العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٥٧

= القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق (1) ٥٧ المنع فيها نظر، وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل أيضاً، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته، ولكن وجه ما قالاه، أنه بالتزامه مذهب إمام مُكَلَّفٌ به ما لم يظهر له غيره، والعامي لا يظهر له الغير بخلاف المجتهد، حيث ينتقل من أمارة (۲) إلى أمارة. هذا وجه ما قاله (۳) الآمدي وابن الحاجب ولا بأس به ولكنني أرى تنزيله على(٤) خصوص العين، فلا يبطل عين ما فعله ولا فعل جنسه بخلافه انتهت عبارة السيد ملخصاً. واعلم أيضاً أنه يجوز العمل بجملة مسائل متغايرة(٥) كل منها على مذهب إمام مستقل لما علمته ولقول العلامة ابن الهمام، وهل يقلد غيره، أي غير من قلده أولاً في شيء غيره أي غير ذلك الشيء الذي (٦) كان يعمل به أولاً في مسألة بقول أبي حنيفة، وثانياً في أخرى بقول مجتهد آخر. المختار ٣/ ب لما ذكره الآمدي وابن الحاجب نعم للقطع بالاستقراء ) : (1) كذا في أوساقطة من ب و ج. (۲) الأمارة: لغة العلامة واصطلاحاً هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود مدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر، والفرق بين الأمارة والعلامة أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. ينظر : التعريفات للجرجاني ص ٣٦ ، ومختار الصحاح ص ٢٥ ، والمستصفى للغزالي ۸۸/۱ (۳) كذا في ب و ج و في أ (ما قالاه). (٤) كذا في أوج وفي ب (عن). (٥) كذا في أ وسقطت من ب و ج. (٦) كذا في جوفي أ (مثلا) وفي ب العبارة (غير ذلك الشيء كان يعمل به أولاً). (۷) الاستقراء في اللغة: مأخوذ من قولهم : قرأت الشيء قرآناً أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، وهو يرجع إلى التتبع ، يقال : استقرأت الأشياء إذا تتبعت أفرادها. ينظر : لسان العرب مادة قرأ، وتاج العروس فصل الهمزة باب القاف ۳۷۰/۱-۳۷۳. وفي الاصطلاح تصفح وتتبع الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها. أو هو : الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي الجامع لتلك الجزئيات. وعند الأصوليين : هو تتبع الحكم في جزئياته على حاله يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة. أو هو الحكم على الكلي لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر :
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.