القسم الأول دراسة عن حياة المؤلف والمخطوط
ابين أمير الحجاج في القيمة على جهة الاستشكال فن إن المجتهد بعد اجتهاده في حكم متنوع من تقليدين من المحتريدين فيه انتهى فلم يرد علينا لان الأثير على المريد التقليد في ذلك واما صحة الاقدام على التقليد فيما هو مخالف لمذهب من السائل فلما قدمناه عن الاصوليين على الع وطا قاله في يتيمة الدعصر حوالي الامام المجندي رحمه الله تعا عن رجل شافعی ترك صلوة سنة او مسنتين ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة فقال على المذهبين يقضى بعد الا يعتقد .
الايا والا كتاب في الاباحيل النهر تمة تاكر السيد على السمهودي وجد است معالى الانكار على فهل اختلف المجتهدون في تحرير المبيع واحد لا نعلم فلائم على الخط ولا نگره على الشافعى النجاح بنا ولي لكونه يرمى حله و الشاخص رحم الله يعترض على الشاخص فيه ليكون منكراً باتفاق المحتب والمحت عليه وقال السبكي انا الذي اقول في مسئلة الشطار من انولا يحكم على الكافي لعبد مع أن مع الخنفر و إنما يقوم على الكتف وقال الشيخ عز الدين و د ابن عبد السلام ان الاولى التزام الاسد الاحوط في دينه الى من كل مذهب و كذا هي الافضا
لابن هبيرة واتفق العلام الاستحباب الزوج من الخلاف فاذا كان بين التحريم والجودات جوازها انتهى وهذا نص في صحة التقليد بعد العمل غلاف ما عمل من جنر فتحصل ما ذكرنا
انوليس على الانسان التزام مذهب معين وانه كوزله العمل بما يخالف ما عمل على مذهبه مقالا غیر امامه مستجمعها شروط و يعمل با مرین متضادين في حادثين له تعلق الواحد منهما بال أورين وليس له ابطال تمين ما فطر بتقليد امام اخولان امضا الفعل كا مضا القاضي لا ينتفى تمة حقيقة التقليد العمل بقول من ليس قوله احدى الج الا ربعة الشرعية بالاحمة منها فليس الرجوع إلي النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع من التقليد لان كل منها بحجة شرعية من الحج الأربعة و على هذا اقتصر الحال في تمرين و قال ابن امير الحجاج ومفاعل العامي بقول الكفتى و عملى القاضي يقول العدول أن كلا منهما وان لم يكن احدى الحج فليس العمل به بالاجمة شرعية لايجاب الخضر اخذ العامي بقول المنتى واخذ القاضى بقول العدول اشتهر قلت الدفيه تامل لان النفي وان او جب اخذ الهاى بقول المنتر مجرد عن الدليل فصدم عليه بالدليل تقليد في الحكم والألوم العامي استضافتوى المفتى وليس بلازم الامضا بالمعار كا علمت وقال في الحاول الله الا الحفل الشي كالمقلادة في العنق حقا كان أو باطلا وهو ا نواع واجب وجائز و حرام فالواجب تقليد المعصوم عن الخطأ وهو النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق وعالمين بتقليد حقيقة إذ التقليد في الشرع عبارة عن قبول قول العلماء الخيرس عمران يعرف حقيقسم لكن مسمى تقليدا وفيا والتقليد الجائز تعليم العوام الدين في الفروع بالاجماع وفي أصول الدين مختلف فيه لاستواء الملفين فيربات ن نیز با صله و هو وسطه والاستقلال فيما كان معقول وسهولة العلم لا كان منقولا خاصه قدر ما يتعلقان الايمان والاسلام وفي تعليم العالي للعلماء فمن الفروع اليضه اختلاف واما التقليد الحرام فيهون
الانا
الاجتناب افضل وانا كان في الايجاب والاستجاب فالفصل افضل وان كانا في المشروعية و عدمها فالفعل افضل كراة البسملة في القاعة فانها مكروهة عند مالك واجبة عند النافعي سنة عند ابي حنيفة فانا ورد ما لا يمكن الخروج من الخلاق فيركو المجهر بالبسملة سنة عنداك فيني والاسرار برهاست هند ابی حنیفه واحد و عند مالك السمنة ترك ذكرها في مثل هذا الاولي اتباع الاكثر و على هذار الى ما يتم من الخلفا الرائدين من ترك الجريويه في الجوامع مهمانان الخطباء تذ يكون منهم من يعتقد مذهب الشافعي الا انهم استمر واعلى الاسرار بها لماذكر وهو - المانع من المجهولاني مع الأكثر فلولا ذلك المهارت انتهى كلام بن حسین و اعلم ان السنت نشانها عدم الملازمه علی بابا بودل الى اعتقاد العوام وجوبها وقد حقق الكمال ابن النبها. الاحتياط في ترك القراة خليف للامام فى لجميع الصلوات لأن اقوي قوات أمن اقوي الدليلين من الامون من القراة خلف الامام مطلقا والله الموفق بنه وكون قال المؤلف كيا وقد وقع الفراغ من نفخ هذا الورقات في العادة الاولى
في أبرك اللوقات على عيد أضعف الورى
علامی
م التربية من مقابلة التشح ع نورا الخمسة الواقع فان جوان
و عشرین و مانه و انگ الاخرى ١18 ١٩٢٢ هر ٢٢٠٠٢ انتهيت من يشرع صباح الخميس المواقع في ١٣- ربيع أون
١٤٢٣هـ ٣ أيار ٢٠٠٢م والحملة بعد رب العالمين
11 4
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)
٣٩
ص ٣٩