العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٣٨

۳۸ القسم الأول دراسة عن حياة المؤلف والمخطوط منه تخترق تحب ان تقلید سے بار الرحمن الرحيم . وبعد فيقول العبد الواثق بكرم ربة الوافي ابو النظام من الترتيب المنكي المنفي قدورد سؤاله في رجل حسن المذهب يسيل منهدم او کوم ار ا د تقلید الامام مالك رحمة في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج وتقليل في عدم النقض بالمس الذي لالة مصر كا قاله الامام الاعظم ابو حنيفة مطلقا فيها يجوز له التقليد وما لحكم في ذلك المبسطوا الجواب ولكم الثواب من الملك الكريم الرحاب فاجبت بجواز التقليد من غير تقييد بالعذر بجانب التلفيق مصاحبا للتوفيق بالتحقيق وسأذكر عن ابنتنا جواز ذلك بحملة من الفروع كنول اهل الاصول ان شا الله تعالی و جمعته برسانن الأوراق امتثال الامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال جميع العلم والتقييد وسميته العقد الفريد لبيان الرابع من الخلاف في جواز التقليد راجياس الله سبحانه وتعالى القبول فهو خير مسئول واكرم ماسوله فقلت نعم يجمع تقليد الامام مالك و جوامه في عدم نقض الوضو با يسيل من دم وقیع مواد كان من النجوم أومن عين ومبدأ كان التقليد المعذور او سالم من العذر وسوا كان التقليد بعد العمل بمرايا القد من مذهب أبي حنيفة أو قبل العمل بدو لكن على المقار الانيان با هوستون او ستجب عند الامام ابي حينفذ و مو شرط عند الامام مالك كان يتوضا بنا ويا. مرتبا مو اليا مسله مديها جسمك فان قلت كيف هنا مع قول العلامة الشيخ مالك الدين بن الهمام في ترين مسئلة لا يرجع فيما قلد فيه اي عمل به اتفاقا انتهای قلت الا يمنع ذلك ما قلته من محمد التقليل لحمل المنع على خصوص العين الخصوص الجنس وهذه المسئلة ذكر حا الامديا وابن الحاجب ابو عث عثمان في الأصول وتجمد في جميع الجوامع ونين ونصد كافي شرح أصول ابن الحاجب العام وهو غير المتيم اذا عما يقول المجتهد في حكم مسئلة فليس له الرجوع الى بين اتفاقا لاند النوم ذلك الي امير النور القول بالعمل به واما قبل العمل بدقله الرجوع إلى نفين الميت يدين استراق و نظر فين بابني کلام غير ابن الحاجب والامدى وموافقيه ما با يشعر باثبات المان بعد العمل به بقول غير من قلوم كا في حاشية العلامة ابن إلى شريف وغيرها وسنذكر من أمير الجاح شارع التحرير وتعد في شرم السيد بادشاه ما نصه قال الزرکشی لیس کا قالا يعني الاحمدى و ابن الحاجب فني كلام غير ما ما يقتضي جريات الخلان بعد العمل أيضا تاتي اين لنا اتباع القائل بجواز التقليد بعد العمل بقول غير من ذلك وعمل برايض والقائل بالنع ليس كلامه على الطلاق لان القول بالمنع من محمد التقليل بعد عمل محمد على ما اذا بقي من اثر الفعل السابق الريودي للتلفيق العمل بشئ مركب من مذاهبين لقول العلامة المحقق الشهاب بن حجر في شوح المنهاج يتعين حمله الي جمل ما قاله ابن الحاجب و الامنية على ما اذا بقي من اثر العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الأماضين كتقليد الامام الشافعي في مسبح ببعض الراس والامام الملك في طيات الكلب في صلوة واحدة وكالواقتي بينونة زوجته في حق تعلیق فتلج اختها شرافت انه لابسينونته فاراد ان يرجع الى الاولى ويعد من من الثانية من غير مانسترها وكا لواحدة بشمعة الجوار بتقليد الامام ابي حيثفة وحماسه تعالی تم استحقت عليه فائی تقلية الامام الشافعي في تذكرها فينع فيها لان كلا من الامامين لا يتول برج فاعلم ذلك نافر مهم و با تفتر بظاهر ما مر انتهى يعنى من كلام ابن الحاجب و موافقية انتهى وقد يتة ذلك العلامة ابن قاسم في حاشية لكنه انتقد التصويبة فقال قوله كان اختي انج وفي شرح الرملي كان اختي شخص بينوند زوجته بطلاقتها مگر مائرن کے بعد انتضامد تنها اختها معلنا البا صيغة بطلاق المكن رانيا شافعي بعدم الجنث فيمتنع عليه ان يطأ الاولي مقلد الشافي والايطا الثلان مقلد الابي حنيفة لان كلاس الامامين لا يقول برج كا اوضح ذلك الدولي وجملة صورة الصفحة الأولى من النسخة (ج)
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.