الجهاد المشروع فى الإسلام - آل محمود — الصفحة ١٢٩

قتله بين المسلمين ، مع أنه لا يحل قتلهم ، مثل كثير من الحيوان : لا يحل قتله ، ولو قتله قاتل لم يضمنه بشيء ، وهو مباح الدم والمال ، كما نقول فيما خلق من النبات والصيد هو مباح . ثم مع هذا لا يجوز إتلافه بلا فائدة . فلا يجوز قتل الصيد لغير مأكله ولا إتلاف المباحات لغير منفعة فان هذا فساد . والله لا يحب الفساد. كذلك الكافر الذي لا يضر المسلمين وهو غير معصوم ، بل مباح . وهو من حطب جهنم لكن من غير سبب يوجب قتله فساد لا يحبه الله ورسوله واذا لم يقتل الإسلام كالعصاة من المسلمين. والله تعالى أباح القتل . لأن الفتنة أشد من القتل . فأباح من القتل ما يحتاج اليه . فان الأصل أن الله حرم القتل إلا بحقها . وقتل الآدمي من أكبر الكبائر بعد الكفر . فلا يباح قتله الا لمصلحة راجحة . وهو أن يدفع بقتله شر اعظم من قتله . فاذا لم يكن في وجود هذا الشر لم يجز قتله قال تعالى : (٥ : ٣٢ من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل : أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً فلم يبح القتل الا قوداً او لفساد البغاة وسعيهم الأرض بالفساد ، مثل فتنة المسلم عن دينه ، وقطع الطريق . واما ذنبه الذي يختص به ولا يتعدى ضرره الى غيره . فهذا يسمى فسادا بخلاف الداعي الى الكفر والنفاق والزاني. فان هذا أفسد غيره ، فلولا عقوبة الزناة لكان من اشتهاه يدعو اليه من يجيبه اليه – فيفسد كل منهما الآخر ، ويفسدان الناس . فاذا قتل فاعله انتهوا عن الفساد . فان قيل : فيلزم على هذا : أن لا يقتل تارك الصلاة . لأن ضرره على نفسه · أحد قيل : من يقول انه يكفر بقتله لردته . ومعلوم انه لا يدعى إلى الصلاة فيمتنع عنها حتى يقتل إلا وهو كافر . ونحن لا نقتله ابتداء ، بل يدعى اليها ، ويعاقب بما دون القتل . فإن صلى وإلا إذا أصر حتى - ۱۲۹ - }
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.