الجهاد المشروع فى الإسلام - آل محمود — الصفحة ١٢٨

التي كما لا يجوز ذلك ممن وجب قتله ، كالزاني المحصن والمرتد . وقد من صلى الله عليه وسلم على غير واحد من الكفار ، وفادى بكثير منهم . ففادى بالأسرى يوم بدر . ولو كان الكفر موجباً لوجب قتل ثمامة بن کل اسير كافر ، وقد من على ابي غزة الجمحي وعلى وغيرهما . فان قيل : المن والفداء منسوخ . اتال قيل : هذا ممنوع . فاين الناسخ ؟ وبتقدير نسخه فذاك لأن له فئة يعود اليهم فيقويهم . وابو حنيفة يقول بمنع المن والفداء لهذه العلة ، كما يقتل الأسير المسلم اذا كان له فئة ممتنعة ، والا فيجوز استرقاقه وايضاً فلو كان مجود الكفر مبيحاً لما انزل النبي صلى الله عليه وسلم قريظة على حكم سعد بن معاذ فيهم . ولو حكم فيهم بغير القتل لنفذ حكمه ، بل كان يأمر بقتلهم ابتداء . وإنما قال له لما حكم فيهم بالقتل (لقد حكمت فيهم بحكم الله لأن قتل تلك الطائفه المعينة من الكفار · كان في نفس الأمر مما أمر الله رسوله به . وكان ارضى الله ورسوله فإنهم لو أطلقوا لعاد على الإسلام من شرهم ما لا يطفأ ، ولكن هذا ما كان ظاهرا ، وكان لهم من حلفائهم في الجاهلية من المسلمين من يختار المن عليهم . فلما حكم فيهم سعد بالقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم (لقد حكمت فيهم بحكم الله وهذا يدل على أن بعض الكفار يتعين قتله دون بعض . وهذا حجة لكون مجرد الكفر ليس من الموجب للقتل وإنما الموجب كفر معه إضرار بالدين وأهله ، فيقتل لدفع ضرره وأهله ، لعدم العاصم ، لا لوجود الموجب . فان الكفر – وإن يكن موجباً – فصاحبه ليس بمعصوم الدم ولا المال ، بل هو مباح الدم والمال ، ، فلم تثبت في حقه العصمة المؤثمة . فلو قتله قاتل ولا عهد له لم يضمنه بشي حتى نساؤهم وصبيانهم لو قتلهم قاتل لم يضمنهم. وما نعلم في هذا نزاعاً ۱۲۸ -
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.