أهل الكتاب ، ولم يكونوا خيرا من العرب المشركين فانهم كانوا على ملة إبراهيم . ثم لما بدلوها لم ينفعهم ما كانوا عليه قبل الشرك ، ولم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم جعلوا زرادشت نبياً صادقا ، بل المشهور عنه : أنه من الكذابين وقد قال تعالى : «٧ : ١٦٥ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » .
والمجوس كانوا من أعظم الأمم . فلو أنزل عليهم كتاب لكان قد أنزل على ثلاث طوائف . فدل على أنه إنما أنزل على طائفتين ، وقد احتج بهذا غير واحد من أهل العلم على انه لا كتاب لهم ، ولكن انما وقعت الشبهه منهم لطائفة من أهل العلم ، لما اعتقدوا أن الجزية لا
تؤخذ إلا من أهل الكتاب ، وقد أخذت منهم بالنص والإجماع
.
صاروا تارة يقولون : لهم شبهة كتاب ، وتارة يقولون : هم مختلفون فيهم وقال بعضهم : هم أهل كتاب .
واحتجوا بالحديث المعروف فيهم سنوا) بهم سنة أهل الكتاب وهذا الحديث إسناده منقطع . فان جعفر رواه عن ابيه عن عبد الرحمن ، وابوه لم يدرك عبد الرحمن . وبتقدير ثبوت لفظه : فهو دل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، لكن المراد : انه تؤخذ منهم الجزية كما تؤخد من أهل الكتاب ، ثم تخصيص أهل الكتاب بالذكر في آية الجزية . فهم من طائفة أن غيرهم يقاتل مطلقاً ، وان ادى الجزية عن يد وهو صاغر . وفهم الأكثرون منه : أن هذا من باب تنبيه الخطاب وفحواه فانه اذا كان أهل الكتاب لا يجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار أولى بذلك . فهو ى عن مهادنة الكفار بغير جزية وصغار كما كان الأمر عليه أولا في حالة ضعف الإسلام ، كان يهادن الكفار من المشركين وأهل الكتاب بغير جزية وصغار . وأهل خيبر بعد فتحها أقرهم فيها بغير جزية فنسخت آية الجزية ذلك . ولهذا أخذ الجزية من
فغيرهم
.
•
۱۲۲
—
ص ١٢٢