قال إبن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا محمد بن يحي حدثنا العباس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال (الحنفية شهادة أن لا
اله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله والختان) فكانت حنيفية في الشرك كانوا أهل الشرك ، وكانوا محرمون في شركهم الأمهات والبنات والخالات والعمات ، وكانوا محجون البيت ، وينسكون المناسك .
فاسم الحنفاء في الأصل لمن كان على ملة ابراهيم ، وهم الصابئون الحنفاء مثل أولاد اسماعيل قبل أن يحدث فيهم الشرك كانوا على ملة ابراهيم حنفاء مخلصين وهم من الصابئين الذين اثنى الله عليهم بقوله : ٥: ٦٩ إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ) الآية . فهؤلاء الصابئة من الحنفاء المخلصين ، والصابئون المشركون فهم كالذين أشركوا من الحنفاء ، كما تقدم
واما المجوس فلم يكن عندهم شيء من آثار الأنبياء ، بل كانوا يستحلون نكاح ذوات المحارم، ولهذا اتفق الصحابة على تحريم ذبائحهم ومناكحتهم وأنهم ليسوا من أهل الكتاب ، وتكلموا في جبنهم لأجل
6
الأنفحة ، لأن ذبائحهم كذبائح المشركين ، وجبنهم كجبن المشركين ولهذا لما بلغ أحمد أن أبا ثور يجعلهم من أهل الكتاب ويبيح ذبائحهم دعا عليه أحمد ، وذكر إجماع الصحابة على خلاف ذلك ، وهذا القول قول محدث في الإسلام ، وهو قول أبي ثور وداود وابن حزم ، وحكي قولا للشافعي ، وجعل ابن حزم بينهم زرادشت ، واحتجوا بما روى عن علي : أنهم كان لهم كتاب ، فلما استحلوا نكاح ذوات المحارم رفع ذلك الكتاب والإمام احمد ضعف هذا الحديث وبتقدير صحته فاذا رفع الكتاب ولم يبق من يعرفه ولا هم مستمسكين بشيء من شرائعه لم يكونوا من
۱۲۱
-
ص ١٢١