تحريم حلق اللحى ويليه فتاوى - بن قاسم - ط الرئاسة — الصفحة ٣٧

تحريم حلق اللحى ۳۷ هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة . فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان . ولا شك أن الحلق أشد في الإثم ؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر، ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطيء أو تقليد لبعض العلماء . والواجب أن يُنصح ، ويُحذر من هذا المنكر ؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أن أحداً من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه ؛ لجهل، أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة ؛ اظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.