تحريم حلق اللحى ويليه فتاوى - بن قاسم - ط الرئاسة — الصفحة ٣٦

٣٦ تحريم حلق اللحى وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم ـ ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك ـ وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا ءَانَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱) ، وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ) (٢ ) . قال الإمام أحمد رحمه الله : (الفتنة : الشرك)، لعله إذا رد بعض قوله - يعني : قول النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب . أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ل لا لا ل له أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها ـ فهو حديث باطل عند أهل العلم ؛ لأن في إسناده رجلاً يدعى عمر بن (۱) سورة الحشر، الآية ٧ . (۲) سورة النور، الآية ٦٣ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.