الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة — الصفحة ٩٩

البيت، مع أنَّ الفريضة في المسجد أفضل ؛ لقوله : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة» (٦). الثَّالث: أنَّ في همه الله بتحريق المتخلفين عن الجماعة أكبر دليل على أنه لم تكن في عهده إلا جماعة واحد، وإلا ؛ لما قامت الحجة بحديث أبي هريرة على المتخلفين عن الجماعة؛ لأنَّ لهم أن يقولوا: نحن يا رسول الله! إن تأخرنا عن شهود الجماعة الأولى؛ فإنَّ الجماعة الثانية لن تفوتنا؛ فتأمل ! الرابع: أنَّ القول بمشروعيَّة تعدد الجماعات في المسجد الواحد مدعاة لتقاعس السامعين للنداء عن الجماعة، ومن ثمَّ يمنع إقامة الجماعة الثانية وغيرها من باب (سد الذريعة) (۷)، والواقع أكبر شاهد على ذلك! الخامس: أنَّ في تعدد الجماعات في مسجد ذي إمام راتب ومؤذن راتب محاذير من أظهرها : ١ - الاختلاف وتفرق الكلمة! الافتئات على الإمام الراتب ! تقليل عدد الجماعة الأولى الراتبة (۸) ! (٦) أخرجه البخاري (۷۳۱) و ٦١١٣ و ۷۲۹۰) ومسلم (۷۸۱). (۷) وهو أصل مهم من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعدها المعتبرة انظر الموافقات» (١١٠/٤ - وما بعدها) للإمام الشاطبي. (۸) وهو مكروه كما لا يخفى، والمستحب تكثير عدد الجماعة الراتبة، وإليه أرشد حديث أبي بن كعب مرفوعا : .... وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر؛ فهو أحب إلى الله » وقد تقدم. -11_
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.