مع وجود المقتضي، ولو كانت معروفة؛ لنقلت؛ لتوافر الهمم والدواعي على نقلها، فلما لم تنقل؛ كان ذلك دليلا على عدم مشروعيتها، بل المنقول خلاف ذلك؛ فقد قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: «كان أصحاب محمد المسجد وقد صلّي فيه؛ صلوا فرادى»(۲).
يقوي ذلك :
=
إذا دخلوا
الوجه الثاني: وهو ما ثبت في السُّنَّة العمليَّة وجرى عليه بعض الأصحاب: ۱ ـ فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصَّلاة، فوجد النَّاس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم (۳). ٢- وعن إبراهيم: أنَّ علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد،
فاستقبلهم النَّاس وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت (٤) ... ثم صلى بهما (٥). ووجه الاستدلال بهذه الأخبار: أنَّ الجماعة الثانية في المسجد؛ لو كانت مطلقا؛ لما جمع النَّبيُّ - ثم من بعده فقيه الصحابة ابن مسعود . في
جائزة
(۲) رواه ابن أبي شيبة (٢ / ١١٤ / ۷۱۱۰)؛ كما في تمام المنة» (ص ١٥٧). (۳) رواه الطبراني في ((الأوسط» (٤٥۹۸) بإسناد حسن، انظر: «تمام المنة» (ص ١٥٥).
وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٤٥): «رجاله ثقات».
(٤) في مكان النقط : فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله»، وقد حذفناه لمخالفته السنة
العملية التي استمر عليها النبي ، وانظر: إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار
:
المنسوخ من الحديث لابن الجوزي بتحقيقنا.
(٥) رواه عبد الرزاق في المصنف) (۳۸۸۳) ، وعنه الطبراني (۹۳۸۰)؛ بسند حسن عنه، «تمام المنة» (ص١٥٥).
ص ٩٨