الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة — الصفحة ٩٨

مع وجود المقتضي، ولو كانت معروفة؛ لنقلت؛ لتوافر الهمم والدواعي على نقلها، فلما لم تنقل؛ كان ذلك دليلا على عدم مشروعيتها، بل المنقول خلاف ذلك؛ فقد قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: «كان أصحاب محمد المسجد وقد صلّي فيه؛ صلوا فرادى»(۲). يقوي ذلك : = إذا دخلوا الوجه الثاني: وهو ما ثبت في السُّنَّة العمليَّة وجرى عليه بعض الأصحاب: ۱ ـ فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصَّلاة، فوجد النَّاس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم (۳). ٢- وعن إبراهيم: أنَّ علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد، فاستقبلهم النَّاس وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت (٤) ... ثم صلى بهما (٥). ووجه الاستدلال بهذه الأخبار: أنَّ الجماعة الثانية في المسجد؛ لو كانت مطلقا؛ لما جمع النَّبيُّ - ثم من بعده فقيه الصحابة ابن مسعود . في جائزة (۲) رواه ابن أبي شيبة (٢ / ١١٤ / ۷۱۱۰)؛ كما في تمام المنة» (ص ١٥٧). (۳) رواه الطبراني في ((الأوسط» (٤٥۹۸) بإسناد حسن، انظر: «تمام المنة» (ص ١٥٥). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٤٥): «رجاله ثقات». (٤) في مكان النقط : فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله»، وقد حذفناه لمخالفته السنة العملية التي استمر عليها النبي ، وانظر: إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار : المنسوخ من الحديث لابن الجوزي بتحقيقنا. (٥) رواه عبد الرزاق في المصنف) (۳۸۸۳) ، وعنه الطبراني (۹۳۸۰)؛ بسند حسن عنه، «تمام المنة» (ص١٥٥).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.