جماعات وشَنَّعَ على قائليه : بأن فيه فتح باب الإرتشاء لقضاةِ السُّوء. قال:
وعليه فَمَحِلُه إذا عمل ما يُقابل بأجرة لا كالكلمة والكَلِمَتَيْن .
وفي «البيان» (۱): إذا طلب المُفتي أُجرةً لِجوابه ؛ فإن تعيَّن: لم يجز، وإلا فإن كان بكلمة أو كِلْمَتين : لم يكن له أجرة» . انتهى .
والقاضي أولى بذلك وإلحاق «المُهمَّات» الأجرة ببيت المال : عجيب؛ لأنَّ ما يُؤخذ منه أرزاق - لا أجرة كما قاله الماوردي . وإنَّما يأتي القِياسُ ـ لو جاز أَخذه ـ مِنْ بيت المال أجرةً، وليس كذلك لامتناع عقد الإجارة على القضاء على أنَّا لو سلمنا اتِّحاد الجامع : فالفَرْق شِدَّةُ التُّهمة في الأَخْذِ من الخَصم لا من بيت المال انتهى كلام الخادم مُلخّصاً.
قال الأذرعي : أصلُ كلامِ الهَرَوي: كلام صاحبه أبي عاصم العبادي
،
(۲)
وهو : إذا طلب القاضي من الخصم - وليس له رزق من بيت المال يفي بقوته وقوتِ عياله، ولم يتعيَّن عليه القضاء - : جَازَ له أَخْذُ أُجرةِ مِثل عمله. فإن تعين، قال أصحابنا - : لا يأخذ بدلاً ؛ قال صاحبُ التَّقريبِ» : يأخذ كصاحب الطعام في المَخْمَصة، وإن لم يحتج إليه فَجَوَّزه أصحابنا بالعراق. ومنعه أصحابنا بِخُرَسان، وحكاه ابنُ القاص نصاً في الشاهد» انتهى .
قال الأذرعي والمتبادرُ من قوله : فإن تعيَّن ... الخ : أنَّه في الأخذ من : الخصم، وبه صرَّح الرَّافعي من بعد ـ وفيه نظر. والذي فَهمه ابن الرفعة من ذلك : أنَّ المُراد به عند التَّعين : الأخذ من بيت المال (لا) (۳) من الخصم ـ وهو
(۱) لأبي الخير يحيى بن أبي الخير ـ وتقدم -. (۲) هو القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبّاد الهروي، أبو عاصم العبادِي، إمام جليل كان حافظاً للمذهب، عُرف بغموض العبارة وتعويص
الكلام، ضِنَّة منه بالعلم مات (٤٥٨) هـ .
له أدب القضاء» وغيره .
انظر ترجمته طبقات الشافعية الكبرى» (١٠٤/٤) . و «شذرات الذهب
(٣٠٦/٣) . و فيات الأعيان» (٣٥١/٣) وغيرها .
(۳) زيادة بدونها يضطرب السياق .
۸۰
ص ٨٠