إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٧٩

الأخذ وإن كان غنياً». وقضية كلام الأذرعي - اعتماده - فإنَّه خَرَّجه على الخلاف فيمَنْ تعيَّنَ عليه تعليم الفاتحة. لكن الذي نقله الرَّافعي عن الهروي (1) أنَّها لمن لم يتعيَّن، واحتاج الأخْذَ من الخَصْم - مثل أُجرة عمله، قال: فإن تعيَّن لم يأخذ عنه بدلاً . وعن صاحب التقريب (۲) : أنَّه يأخذ كصاحب الطَّعام في المخمصة (۳). وقال الرافعي : والفَرْع غريبٌ مُشكل. وقال الجلال البلقيني : (الظَّاهرُ في أنَّ المُرادَ به : المقْضِيُّ له ؛ لأنَّه الذي انْتَفَعَ) انتهى . الخصم، وفي «الخادم» (٤): ليس الإشكال والغرابة في قسم عدم التعين، لما مَرَّ عن كثيرين أنَّ له الأخذ من الخَصْمين، وإنما الإشكال في قسم التعين، وامتناع الأخذ عليه عند الحاجة - وينبغي الجواز كما له الأخذ من بيت المال. كذا في المهمات (٥). والذي يظهر لي : أنَّ الإشكال إنَّما هو في تجويز الأخذ له عند عدم التعين ؛ لنقل الرافعي قبل هذا عن صاحب التلخيص » (٦) : أنَّه لا يجوز له قبول من أهل عمله ـ من غير فرق بين التعيين والحاجة وعدمها وأقرَّهُ، ولا شك أنَّه إِذا امتنع الإززاق، فالأجرة أولى؛ لشدَّة التهمة فيها. ثُمَّ ضَعَّف الوجة السَّابق أوّلاً . أبو الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام. قال ابن قاضي شهبة (٣١٤/١): (نقل عنه الرافعي في أوائل القضاء). القفال الشاشي تكرر - هكذا - في الوسيط» و «الروضة» كثيراً، التهذيب» (1) (۲) هو هو - عن (۲/ ۲۷۸) للنووي . (۳) مخمصة أي مجاعة تورث خَمْصَ البطن أي ضموره، يقال رجل خامص أي ضَامِرٌ وأَخْمَص القَدَمِ باطنها، وذلك لضمورها. انظر «المفردات» للراغب ص .١٥٩ (٤) هو «خادم شرح الرافعي وروضة «النووي البدر الدين الزركشي - تقدم الكلام عليه . (٥) للإسنوي - الجمال، صاحب التمهيد وغيره - تقدمت ترجمته . (٦) هو ابن القاص أبو العباس تكرر في «الوسيط» و «الروضة»، يعرف بصاحب التلخيص، تهذيب النووي» (٢٧٩/٢). ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.