إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٦٨

المال إلا بإِذْنِ الحاكم، وكذلك الجلاد ، ومَنْ يُقيم الحدود، كالحاكم، إلا : أن أُجْرَته على المُستوفي منه إن لم يأخذ من بيت في حصلة واحدة هي: المال . وكاتبُ الْقَاضِي مِثلُه في الأرزاق . قلته تخريجاً على مذهب الشافعي وأبي حنيفة . ووكلاء الخُصوم على باب القاضي لا حق لهم في بَيْتِ المال إلَّا مَنْ نَصَبَه القاضي منهم لِشَيْءٍ من أمور المُسلمين، مثل أن يُدْعَى لمسجد أو طريق أو معونة للمسلمين ونحو ذلك، فله أَخُذُ الأجر من بيت المال وغيره . قال أبو عبد الله الزُّبَيْري في «كفايته» : ومن الهَديَّة الحلال للمهدي والمُهدَى إليه : أن يُهدي الرَّجلُ إِلى الرَّجُلِ لِيَنْتَفعَ به ؛ إِمَّا ليُعينه على بِر، وإما أن يقوم معه لِتَأْدِيَة حقٌّ، وإمَّا أَنْ يَصلَ بهِ إلى خير، وذلك كل ما كان لو استأجر عليه صحت فيه الأجرة. وقد كَرِه بَعْضُ النَّاس أَنْ يُهدِي الرَّجل إلى مَنْ يَتعلَّم منه الخير والقرآن، واحتج بحديثِ القَوْس (۱) ـ أي الآتي في التنبيه السابع عشر - وهو ليس (15 إن (۱) حديث القوس، لفظه : عن عبادة قال : قلت يا رسول الله رجل أهدى إلى قوساً كنت أعلمه ممن الكتاب والقرآن - وليست بمال فأرمي عليها في سبيل الله - قال - ه - كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها». وقد أخرجه أبو داود في سننه (٣٤١٩) ، كتاب الإجارة ـ باب في كسب المُعلم، وابن ماجه في سننه) (٢١٥٧) ، كتاب التجارات ـ باب الأجر على تعليم القرآن، وصححه الألباني، وأخرجه البيهقي في سننه» (١٢٦/٦) قال ابن التركماني : بسند جيد . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٢٤/٥)، والحاكم (٣٥٦/٣) وقال : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، قال الألباني: وهو كما قالا - إن شاء الله تعالى -. وإن رُمْتَ مزيداً فراجع الصحيحة رقم (٢٥٦)، ففيها تحقيق نفيس. ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.