وحديث ابن اللنبيَّة مُحتمل كما بسطه فيما مَرَّ، ولم يبق ما يُعارض
ما ذهب إليه الأئمة .
رحمهم
الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً .
على أن ما ذكره السُّبكي آخِراً من حلّ القبول، ووجوب الوضع في بيت المال غير بعيد في المعنى؛ لأدائه إلى ألا يقبل قاص هدية أصلاً، إلا إن وَطَّنَ نفسه على أكل الحرام، ومتخذه صار قضاة الأمكسة(١). لا يُحرمون حراماً من الأموال - أصلاً ؛ فلا ينفع فيهم موعظة - أعاذنا الله من
أحوالهم .
ثالثها :
قد عُلِم مِمَّا تقدَّم من كلام الأصحاب : أنَّه لا فَرْقَ في جميع ما مر من التفصيل بين القاضي والعامل وسائرِ ذَوي الولايات، ومِمَّن صَرَّح بذلك صاحب الشامل » (۲) و «البيان») والقاضي أبو الطَّيِّب والبندنيجي ومُجَلِّي الله ونَصَّ عليه الشَّافعي - رضي عنه ـ كما مَرَّ حيث قال :
(۳)
هدايا العُمَّال من أَهْلِ عَمَلِهم - إذا لم يُثيبوا عليها - : حرام» . وقال أبو العباس بن القاص : «لا يجوز للشَّاهِد أَخْذِ الرّزق بحال». وقياسُ قَوْلِ أبي حنيفة أنه كالحاكم، له أَخْذُ الرّزق من بيت المال دون
غيره .
وأَمَّا قَاسِمُ القَاضِي وشَرْطُه :
فإن لم يكن لهم رِزْقٌ من بَيْتِ المال جَازَ لَهُم أَنْ يَأْخُذُوا مِمَّن أَجْرى لَهُم رِزْقاً، وَإِن أُجْريَ لهم مِن بيت المال لم يجز أن يَأْخُذُوا مِن غَيْرِ بَيْتِ
(۱) في الأصل اضطراب وعدم وضوح ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
•
(۲) يعني ابن الصباغ - وتقدمت ترجمته . (۳) هو القاضي مُجَلِّي بن جُمَيْع بن نجا المخزومي أبو المعالي)، كان من أئمة الأصحاب وكبار الفقهاء، ولي قضاء مصر، ومات (٥٥٠) هـ . انظر ترجمته:
طبقات الشافعية الكبرى)) (((۲۷۵) و شذرات الذهب (٢٨٤/٤) وغيرها .
٦٧
ص ٦٧