القضاء يُورث تهمةَ قصْدِ المجيء إليه بخصومة أحد فيه؛ فيحابيه. والكلام فيما إذا سافر من عمله، فأهدى له أحدٌ من غير أهل عمله، ومن ثم قال صاحب «البيان»(۱): لو خرج عن مَحلَّ ولايته، فأُهْدِي إليه : جاز له القبول على المنصوص ؛ لأنه هناك كآحاد الرّعيّة.
والوَجْهُ الثَّاني : لا ، كما لا يجوز له أَخُذُ الرُّشوة» انتهى .
وبه يُعْلَم حُزمة قبول الرشوة ـ مطلقاً ـ وهو ظاهر .
ثُمَّ رأيتُ الأذرعي بحث ما يوافقه، فقال:
مَحَلُّ حِل قبول هدية أو ضيافة من غير أهل عمله: في غير عمله، مالم تدلُّ قرينة على أنَّها مُقدِمة للمُحاكمة عنده إذا عاد لعَمَلِه، وإلا فهي رشوة - سَلَفاً وتعجيلاً )) انتهى .
والذي يظهر ـ خلافاً لِمَا يُوهمه كلام الأذرعي -:
أنه لا فرق بين البلد القريب والبعيد، وإنَّما المدار في ذلك على القرينة، فحيث قضت بأن الهدية مُقدِّمة لِخُصومة: حرم قبولها وإن بعد البلد، وإلا حَلَّ (۳) وإن قَرُبَ ) .
وبهذا يتجه ما بحثه : أن من لم تُعْلَم ولايته ـ وهو من غير أهل عمله، فَأُهدي إليه لِنَحو عَمَلِهِ : حَلَّ له قبول هديته قطعاً؛ لأنها ليست من هدايا القضاة، أما لو قبلها من أهل عمله في غير عمله : فيحرم على الأَوْجَه - وفاقاً للأذرعي ؛ لأنَّ المُهْدِي من رعيَّتِه أو من غير أهل عمله في عمله، فإن كانت على يَدِ رسُولٍ : جَازَ قَبولُها على المُعْتَمدِ، أو على يد مُهديها : فَيَحْرُم القبولُ ؛ لأنَّه بدخوله محل عمله صار من أهل عمله .
قال الشبكي : فإن سافرا جميعاً فقد يُقَال : إنَّه بخروجه صار من غير أَهْل عَمَلِهِ ، وإن كان المهدي مُقيماً بِعَمَلِهِ، فالجواز هنا بعيد - وإن
أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب. تقدمت ترجمته .
(۱) هو (۲) أي القبول .
٥٣
ص ٥٣