إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٥٢

الأصحاب وتبعهم ابن أبي عَصْرون، وصرَّح بـ : أنَّه لو أُهدي أكثر أو أرفع : لم يَجُزْ، ثُمَّ قال : ولو اختص المنع بقدر الزيادة كان مُتَّجها (۱) انتهى ـ وهو موافق لما ذكرته . ورأيتُ الإسنوي (۲) اعتمد ما يوافق كلام ابن أبي عصرون، حيث خَرَّجَ ذلك على تفريق الصفة، ثُمَّ قال : فيصير الكُلُّ مُشْتَرِكَاً على الصحيح»، وابن العماد (۳) نازعه بما فيه نظر للمتأمل، والحاصل : أَنَّ الصَّوابِ الَّذِي يَتعيَّن اعتماده - وفاقاً للبلقيني (٤) والزركشي وغيرهما : أنَّ الزِّيادة إن تَميَّزت حَرُمت - فقط ، ووجب رَدُّها، وإن لم تتميَّز حَرُم الكل). (الثاني) هديةُ مَنْ ليس من أَهْلِ ولايته، وليس له خصومة ولا عادة بالإهداء إليه : فيُكْرَه له قبول هديته وقيل : تحرم. وعلى الأول الأولى له : الرد؛ حفظاً لصيانته. فإن قيل : مَلَك، والأولى أن يُثيب، فإن لم يُتب، فالأولى : أن يضعها في بيت المال. وَتُوجه الكراهة هنا - دون القسم الأوّل ؛ بأن الاعتياد قبل القضاء بشروطه السابقة يُضعف التهمة، بل يُزيلها ، وأَما هنا، فالإهداء إليه حين ثقة فاضلا، توفي بحلب (٦٣٢) هـ. انظر ترجمته تذكرة الحفاظ» (٤/) للذهبي و «شذرات الذهب (١٥٨/٥) و (طبقات القراء» (٢٩٥/٢) وغيرها . (۱) في الأصل: «منجما». (۲) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين الإسنوي، شيخ الشافعية ومفتيهم ومدرسهم، له شرح المنهاج» و «التمهيد وغيرها. مات فجأة (۷۷۲) هـ. انظر ترجمته شذرات الذهب ((٢٢٤/٦) و «طبقات الشافعية» (۹۸/۳) لابن قاضي شهبة و البدر الطالع (٣٥٢/١) وغيرها . (۳) هو محمد أحمد (٨٦٧) هـ . بن بن عماد الأقفهسي، يعرف بابن العماد، الشافعي توفي (٤) هو القاضي سراج الدين محمد بن عمر بن رسلان القاهري، الشافعي (أبو حفص) إمام عصره، حافظ فقيه أصولي، نحوي مات (٨٠٥) هـ. ترجمته الشذرات (٥١/٧) و طبقات ابن قاضي شهبة» (۱۸۱/۳) وغيرها . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.