إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٥٠

وقال جماعة من أصحابنا : لا يجوز له القبولُ من أحدٍ في مَحِلَّ ولايته - مطلقاً، للأخبار السابقة، ومنها : هَدَايا العُمَّالِ غلولٌ » (۱). ولأنه قد يحدث له خصومة فيحابيه ويميل إليه، وإذا قيل على الأوّل: الأصح، فالأولى له أن يُثيب المهدِيَ، فإن لم يُشِبه فالأولى له أن يجعلها في بيت المال . ويُؤخذ من قول الشافعي المذكور : «كان يهاديه) : أنَّ العادة لا تثبت بمرة، بل لا بُدَّ من تكرارها مرات بحيث تظهر بينهما المودةُ عُرْفاً. وهذا أَوْجَهُ من اكْتِفاءِ الزَّركشي فيها بِمَرَّة، وإن زعم أَنَّ كَلامَهم مُلوّح به . . (۲) فإن قلت : ما الفرق بين هذا ونحو الحيض ؟ قلتُ : ذاك مداره على الجبلة ، فالظاهر لزومها لقضية المرأة، وهنا على ما ينفي التهمة، ولا ينفيها إلا ظُهور الصداقة بينهما؛ وهي لا تظهر إلا بما قلناه، فتدبره . ومن قوله (۳): «وما أهدى له ذو رَحِم ومودة» : صحة ما بحثه ابنُ الرّفعة ومَنْ تَبعه من أنَّ الكلام فيمن كان يعتاد الإهداء إليه قبل ترشيحه للقضاء، أمَّا مَنْ لم يَعتده إلا حين ترشيحه له، وغلبة الظَّنِّ بحصوله عن قرب : فلا يجوز له قبول هديَّته، إذا غلب على ظَنّه أنَّ هديَّتُه إِنَّما هي لترشيحه الولاية . وَخَرَجَ بِمَنْ لَهُ عَادَة، وليس له خُصُومة : ضدُّها (٤) ـ وسيأتي، وبِمَن لم يَزِدْ (۱) حسن وتقدّم ص ۲۸ (۲) وجد بالهامش في هذا الموضع (۳) يعني الشافعي . (٤) فاعل: (وخرج). ما نصه : أفتى بمقالة الزركشي الشهاب الرملي . ۵۰
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.