وقال الماوردي: (العَطِيَّةُ إِنْ تَقدَّمت الحاجة: فَرِشْوة، وإن تأخرت :
فهدية) .
قال السبكي :
(وهو صحيح في أنَّها إذا تَقَدَّمتْ تكون رِشوة؛ لأنَّها بُذِلَت للتَّوصُّل إلى غرض خاص، والحاجةُ تشمل الحكم؛ بحقِّ، وبخلافه) .
وقوله : «وَإِنْ تَأَخَرَتْ : فهي الهدية» :
فلا شَكَ أَنَّها لا تُسمَّى رِشوة؛ لأنَّه لم يتوصل بها إلى غرض، اللهُمَّ إِلَّا إِن كان المهدى إليه - بقرينة الحال - تلك الحاجة لتدفع ما يناله من صاحبها فهي رشوة بعينها - وإِنْ تَأخَّر ،قبضُها، وإن لَمْ يَكُن في نفس كُل منهما ذلك، ولكن قصد إنابته على قضاء حاجته فينبغي أن يكون حُكْمُها حكم ما لو بذلها قبل قضاء الحاجة، فإنَّه جعلها عوضاً عليها، ولهذا جاء عن السَّلَف الاحتراز عنها، وإن قصد التَّودد لا الإنابة فهي الهدية. فإن أراد المَاوَرْدي هذا القسم فموافقته حق، وإلا ففيه ما قد علمته) انتهى .
(الثاني): في حُكْمِها لِلْقاضي ونحوه من ذَوي الولايات، إذ حكمهم واحد ـ كما يأتي، وفيه أقسام :
(الأول) : هدية مَنْ له عادة بالإهداء إليه قبل القضاء، وليس له خصومة ولا تُوهم بقرينة أنَّها مدفوعة (۱) الخصومة، ولا زاد في هديته على عادته لا في الوصف، ولا في القَدْر ، والأصح هنا : جواز القبول - وإن كان من أهل ولايته، لكنه مكروه عند الماوردي، وخلافُ الأَوْلَى عند الأصحاب .
والأولى ألا يقبل لِسَدّ باب القبول لِلْهَدايا مطلقاً. وعبارة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - : (وما أهدي له ذو رَحِم ومودة كان يُهاديه قبل الولاية، فالتّركُ أَحبُّ إليَّ، ولا بأس أن يقبل ويتموّل) انتهت .
،
(۱) في الأصل: (تصومه) هكذا ـ وهي غير واضحة ولعلَّ الصواب : هو ما أثبتناه .
٤٩
ص ٤٩