إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٤١

كما سبق، وإما إلى مُضاعفة الأجرة فيما يستحق الأجرة فيه من الكتابة ونحوها، فيعم ضرره لجميع الخلق، هذا إن احترز عن التعرض لأموال الأيتام في الأوقاف . (الخامس) : أنَّ هذا الفعل لم يُعهد في زمن الخُلفاء الراشدين ولا مَنْ بعدهم، بل هو من الأمور المُنْكَرة المعلومِ قبحها من الشريعة بالضرورة، ولهذا إذا اتفق هذا الأخذُ من بعض الفجرة نجده يكتم ذلك ويُخفيه، وما ذاك إلا لمعرفته ومعرفة كلَّ أحد بقبحه. والشيء الجائز يتظاهر به صاحبه، ولا حرج عليه . ولا حاجة إلى الإكثار في ذلك ؛ فإنَّه لا يَسُكُ فيه إلا مَنْ أَضلَّه الله، وأين هذا من الهدية التي هي وضلة إلى تواد المؤمنين وتراحمهم، هذه تُوصل إلى رضى الله ، والرّشوة وما يؤخذ (۱) على الولايات يُوصل إلى غضب الله . ولا يختص ذلك بالقاضي بل يجري في الإمام ومَنْ دونه من كلِّ مُقَلَّد أمراً من أمور المسلمين، ولكن القاضي يُلام على ذلك أكثر؛ لأنَّه نائب الشرع، فعليه أن ينظر إلى سيرة من هو نائب عنه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم والخُلفاء الراشدون في أحكامهم وأفعالهم، فإن رأى سيرته قريبة من سيرتهم نجا، وإلا فليعلم: أنَّه كما عدل عن طريقهم في الدُّنيا كذلك يَعْدِل عنها في الآخرة . ومِنْ ثَمَّ امتنع علماء السَّلف من الدُّخول في القضاء، بل آثر بعضُهم الضربَ والسجن والقتلَ عليه ؛ لعظيم خطره الذي لا ينجو منه إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ، وهيهات، فقليل ما هم. وحينئذ: فالأولى بالفقيه أن يُديم الاشتغال بالعلم، ولا يَأْخُذُ عليه شيئاً وَيَكتسب بما يمكنه إن لم يقطعه عن العلم والزيادة فيه، وإلا فإن جرى له مال حلال على يد أحد فهو من فضل الله تعالى عليه . (۱) في الأصل : يأخذ ـ وهو خطأ. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.