قلتُ : هو محرم لأمور :
(أحدها ) : أنَّ القاضي مأمورٌ بالنُّصح للمسلمين، صح في الحديث أن : مَنْ وَلِيَ قَوماً فَلَمْ يُحِطْهُم بنُصْحِه فالجنَّةُ عليه حرام، ومَنْ وَلِيَ قوماً فوَلَّى عليهم مَنْ فيهم خيرٌ منه فقد خانَ الله ورسوله والمؤمنين (۱)
فهذا الذي يبذل في النيابة إن لم يكن بهذه الصفة تحرم توليتُه، وإن كان
بهذه الصفة وجبتْ توليتُه ؛ فلا يخرج عن هذين .
،
(الثاني) : أنا ولو جوزنا توليته وتركها فإذا أخذ منه الرشوة فربما بدا(٢) ما يُوجبُ عزله فيُحابيه لأجل رشوة، فيتركه (۳). (الثالث) : أَنَّ النَّائب مُوَلَّى على قوم، وهم كالخصماء له فيَجِبُ فيجب (٤) على المُستَنِيب في كل وقت أن يَتَفَقَّدَ أخبارَه معهم، وسيرته فيهم، إن عدل استمرَّ به وإلا صرفه، ولا يحوجهم إلى شكوى، فكأنَّ النَّائب مُنزل منزلة مَنْ له خصومة، وقد أجمعنا على أن من له خصومة فقبول هديته حرام، فهذا كذلك
وأوْلى ؛ لأنَّ خُصماء هذا لا ينحصرون، وقد يكون فيهم مَنْ هو طفل .
(الرابع) : أَنَّ النَّائب إذا أعطى الرشوة، الغالب أن يقصد أن يأخذ مثلها من أهل عمله فيحتاج إما إلى الأخذ على ما لا يجوز من الحكم ونحوه
(۱) ما ذكره معنى حديثين صحيحين : الأول : أخرجه البخاري وغيره (۷۱٥۰) کتاب الاحكام ـ باب من استرعي رعية له، من حديث معقل بن يسار عنه - ولفظه : «ما يسترعيه الله ،رعية فلم يحطها بنصحه ؛ لم يجد رائحة الجنة». وفي رواية لمسلم:
فلم ينصح
من عبد
إلا حرم الله عليه الجنة».
الثاني: «من استعمل
عاملاً
من
المسلمين ـ وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه،
وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيه ، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين».
عزاه في «الكنز» (۱٤۹۱۹) إلى مسلم وأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله
عنه ، عنه . وأما لفظ الشبكي فلم أجده .
في
الأصل: : «بدی».
(۳) في الأصل : سركه»، والسياق يقتضي أن تكون فيتركه)) . (٤) في الأصل: «يجب»، ولعل الصواب ما أثبتناه .
٤٠
ص ٤٠