والحق أن التأمل في سياق الآيات من أول السورة ، وما تضمنته من
الأوامر المتابعة في أن يكون الطلاق لمدة ، وباحصائها ، وبتقوى الله وفي قولة تعالى قبل الأمر بالإشهاد : تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . تم الأمر بالإمساك بالمعروف أو المفارقة بالمعروف ، ثم تعقيب قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم ، بقوله سبحانه : وأقيموا الشهادة لله » وبقوله : ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبقوله : ومن يتق الله يجعل له مخرجا كل ذلك لا يكاد يعطى الغير القول بوجوب الاشهاد على . الطلاق وعلى الرجعة محلا ، أو يدع له مساغلا، بل إن لم يعط ذلك كله معنى الوجوب في الأمر فأي شيء يعطيه ؟
يقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم ، وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر
عند الفقهاء ..
ملاحظة
على أن ملحظا بسهرا يقتضى الانصاف ذكره ، ذلك أن تأخير الأمر الجازم بالاشهاد بعد الأمر بضرورة البت في شأن المطلقة بالإمساك أو الفراق قد يعطينا انعقاد الطلاق مبدئيا قبل الإشهاد ، واسكنه لا يتم ولا يترتب عليه أثره إلا بالإشهاد
ص ٩٠