الإشهاد في الطلاق والرجمة مجازفة مرفوضة ، وكثيراً ما ادعى أقوام الإجماع
في مواطن الخلاف يرمون به فى وجوه الباحثين .
تتمة المناقشات والأدلة على وجوب الاشهاد - أما الاحتجاج لعدم فرضية الاشهاد أن آيات الطلاق الأخرى لم تعرض لإشهاد فليس بديد، إذ من شأن المطلق أن يحمل على المقود ، وبخاصة إذا تبين لنا أن الآيات المشتملة على الأمر بالإشهاد نزلت أخيراً ، وقد تضمنت أمرا زائداً فوجب العمل به .
- كذلك القول بأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالإشهاد يرده أن الآية الكريمة أمرت به ، على أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هكذا أمرك الله يا ابن عمر - أى في الآيات من سورة الطلاق وفيها الإشهاد ..
٣ - كذلك لا يعقل أن حادثة يرفع الأمر فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تظل مرا لم يشهدها عدد من ذوى العدالة .
الله
- على أننا رأينا للعمل بالإشهاد مروبا عن عدد من الصحابة رضى فهم ، ومأموراً به منهم، ولا يأمرون بشيء كهذا من عند أنفسهم . والقول بان الأمر بالإشهاد وارد على الرجعة دون الطلاق يرده أن الفراق أقرب إليه في سياق الآية كا سبق في جواب الإمام الطوسي
ص ٨٩