-
ولا رجعة إلا بالإشهاد ، وان من لم يطلق كما أمر الله تعالى فلم يطلق أصلا يردد هذا المعنى فى مواضع من المحلى فى كتاب الطلاق ويقول في المسألة ١٩٨٦) ج ۱۰ ص ٢٥١ ) ما يلى :
وإن تراجع ولم يشهد فليس مراجعا ، لقوله الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ) لم يفرق الله تعالى عز وجل بين المراجعة والطلاق والاشهاد ، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكان من طلق ولم يشهد ذوى عدل . أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا لحدود الله تعالى . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
دعوی اجماع :
جاء في نيل الأوطار للشوكاني ( ٦٠ ص ٢٣٥ ) عند الكلام على الأثر المروى عن عمران بن حصين رضي الله عنه ( طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد ، جاء قول الشوكاني ومن الأدلة على عدم الوجوب ) أى عدم وجوب الاشهاد في الرجمه ) أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان، والرجا
قرينته ، فلا يجب فيها كالا يجب فيه - ثم يقول :
والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج ، لأنه قول صحابي
في أمر من مصالح كان كذلك فليس بحجة ، لولا ما وقع فيه
من قوله : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة .
ص ٨٧