الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٨٦

قال لها : إشهدا ، أو لم يقل - وشماعهما التلفظ شرط في سمية الطلاق، حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الآخر وكذا لا يقع بشاهد واحد » ولا بشهادة فاسقين . وفى كتاب الخلاف في الفقه للطوسى ٢٠ مسألة رقم . في أن الطلاق تتوقف صحته على شهادة عدلين ، يذكر هذا الحكم ورأى المخالفين ، ويبرهن على مذهب الشيعة فيقول : كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان - وإن تكاملت سائر الشروط فإنه لا يقم ... ثم يقول : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يعتبر أحد الشهادة [ أى شرط صحة أو ركنا ] ويمضى قائلا : ولنا . ا - إجماع الفرقة واخبارهم . ٢ - وأيضاً الأصل بقاء العقد ، والفرقة تحتاج إلى دليل . . ٣- وأيضاً قوله تعالى عقيب قوله : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء واشهدوا ذوى عدل منكم ، وذلك صريح لأنه أمر ، والأمر يقتضى الوجوبه فإن مقالوا : ذلك يرجع إلى المراجعة قلنا : لا يصح ، لأن الفراق أقرب إليه لأنه قال : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » يعني الطلاق . رأى ابن حزم : الإشهاد ركن في الطلاق وفي الترجمة . ويرى ابن حزم وجوب الإشهاد في الطلاق وفي الرجمة ، وأنه لا يتم طلاق
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.