قال لها : إشهدا ، أو لم يقل - وشماعهما التلفظ شرط في سمية الطلاق، حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الآخر وكذا لا يقع بشاهد واحد »
ولا بشهادة فاسقين .
وفى كتاب الخلاف في الفقه للطوسى ٢٠ مسألة رقم . في أن الطلاق تتوقف صحته على شهادة عدلين ، يذكر هذا الحكم ورأى المخالفين ، ويبرهن على مذهب الشيعة فيقول :
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان - وإن تكاملت سائر الشروط فإنه لا يقم ... ثم يقول : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يعتبر أحد الشهادة
[ أى شرط صحة أو ركنا ] ويمضى قائلا : ولنا .
ا - إجماع الفرقة واخبارهم .
٢ - وأيضاً الأصل بقاء العقد ، والفرقة تحتاج إلى دليل .
.
٣- وأيضاً قوله تعالى عقيب قوله : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء واشهدوا ذوى عدل منكم ، وذلك صريح لأنه أمر ، والأمر يقتضى الوجوبه فإن مقالوا : ذلك يرجع إلى المراجعة قلنا : لا يصح ، لأن الفراق أقرب إليه لأنه قال : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف »
يعني الطلاق .
رأى ابن حزم : الإشهاد ركن في الطلاق وفي الترجمة .
ويرى ابن حزم وجوب الإشهاد في الطلاق وفي الرجمة ، وأنه لا يتم طلاق
ص ٨٦