الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٨٣

عن الشافعي : جاء في باب الشهادة في الطلاق من كتاب الأم للأمام الشافعي رحمه الله ( واشهدوا ذوى عدل منكم » قوله : تعالى بعد الاستشهاد بالآية الكرة سمى فيها عدد الشهادة ، وانتهى إلى فأمر الله عز وجل في الطلاق بالشهادة ، شاهدين ، فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان ، فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين لأن ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به ، ولا يجوز أن يؤخذ بغير ما أمرنا بالأخذ به على أن الشافعى رحمه الله تعالى يرجح بعد يرجح بعد هذا البيان الواضح في توجيه الآية وأنه لا يجوز الأخذ بغير ما أمرنا به من إشهاد شاهد بن عدلين على الطلاق والرجعة يرجح أن الأمر لغير الوجوب فيقول فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع، ودل ما وصفت من أنى لم ألق مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم أن حراماً أن يطلق بغير بينة (۱) ؛ على أنه والله أعلم دلالة اختيار ، لا فرض يحصى به من تركه ، ويكون عليه أداؤه إن قات في موضعه . . . ثم يقول في ختام البحث : والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة ، و الذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد . ٠١ ( ٧٠ ص ٧٦-٧٧) (۱) لا يحرم الطلاق بغير بينة على ما يقول ، ولكن هل يتم بغير بيئة ، وهل يتم نكاح بدون بينة ؟ انظر آخر الفصل
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.