الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٨٢

AY ٢ - لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من طلق بالإشهاه على طلاقه الإشهاد المذكور في هذه السورة على الرجمة لا على الطلاق ، حيث جاء الأمر به عند بلوغ الأجل ، وضرورة البت في العلاقة المعلقة « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن معروف ، وأشهدوا ذوى عدل منكم ... وهذا الأمر بالإشهاد على الرجعة للاستحباب ، فنصح الرجعة بدونه ؛ وذلك مثل الأمر بالإشهاد في قوله « وأشهدوا إذا تبايعتم ، فإن الأمر بالإشهاد الإستحباب حذر التناكر في البيع والشراء أما القول بوجوب الإشهاد في الرجعة فهو منسوب الامامين مالك وأحمد ، كما نسب إليهما القول بالاستحباب . الخلاف وبقول صاحب المغنى وهو حنبلي المذهب ـ بعد ذكر طرف من حول الإشهاد في الرجعة : ( ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد فإن ارتجع بفهد شهادة لم يصيح ، لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإفرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع فيصح ۵۱ ) ج۷ ص ۲۸۳) . التمة هذا هو المذكور بالنسبة للمذاهب الأربعة إجمالا ، بيد أن هناك مناقشات وروايات في جل المذاهب الأربعة ونحوها لأئمة من أهل السنة ، تعرض لأهمية الإشهاد في كل من الطلاق والرجعة لا يصح إفقال مثلها فمن ذلك :
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.