الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٧١

أى مرة بعد مرة ، موجها رأى من يقول بأن من طلق اثنتين أو ثلاثاً مجتمعة. لا يقع إلا واحدة فيقول : وهذا القول هو الأفيس ، لأن النهي يدل على اشتمال المنهى عنه على مقصدة راجحة ، والقول بوقوع اثنتين أو ثلاثة مجتمعة سعى في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وانه غير جاز ، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع ». وحديث ابن عمر رضى الله عنهما يدل على عدم الوقوع ، وذلك من وجوه : (۱) جاء في بعض روايات مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ من طلاقه في الحيض ، وفى تصحيحه وإنفاذه تحقيق لما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم . (ب) وجاء في روايات أخرى قول ابن عمر فردها على ولم يرها شيئاً ، أخرجها الإمام أحمد في مسنده برقم ٥٥٢٤ وأبو داود في سنته برقم ٢١٨٥ . والإمام الشافعى في مسنده ( ص ۱۸۰ - ۱۸۱ (ج٦ على هامش كتاب الأم (١) ، وغيرهم من رواية أبي الزبير ، وهو ثقة وزيادته مقبولة . كما روى عن ابن عمر أنه قال فى الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك ، رواه بسنده عنه ابن حزم في المحلى ج ١٠ ص ١٦٣ ونقله ابن القيم في زاد المعاد جا ص ٤٤ - ورواه غيرها كذلك (۱) ملاحظة : رواها الإمام الشافعي في كتاب الطلاق من ١٨٠ ۱۸۱ ج 1 ولم يعلق عليها بعي - وأوردها في باب طلاق الحائض ص ٢١٦ على هامش : ٧ من الأم ، وناقدها على : فإن قبل فهل أقوله : فلم تحسب شيئاً وجه ؟ له الظاهر ظلم تحسب تطليقه ، وقد يحتمل أنها لم تحسب شيئاً صواباً غير خطاً ، ألا ترى أنه يؤهر بالمراجعة .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.