ن الرأى التالي
الطلاق البدعى باطل ولا ينعقد
يقابل الرأي الأول القول بطلان هذا الطلاق وعدم لزومه أو المقاصد ،
وذلك بأدلة منها : ۱ - قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن امدتهن ... الآيات - فقد أمر الله تعالى من أراد الطلاق أن يوقع طلاقه العدة ، وقد بين
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق للمدة بأنه الطلاق في طهر من غير مساس فالآيات هنا مقيدة لحالات الطلاق المأذون فيه وتحصل عليها الآيات المطلقة كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد
أقول : على أن هذه الآيات المذكورة في صدر سورة الطلاق متأخرة
نزولا - على ما سبق تحقيقه - وقد زادت على ما تقدمها أحكاماً ، فوجب مراعاة ما زادته من أحكام . ٢- ثبت في الأحاديث الصحاح بيانا الآية الكريمة النهي الأكيد الطلاق في الحيض، أو فى الطهر الذى مسها فيه ، والنهي عن الشيء يقتفى فساده و بطلانه ، فلا يترتب عليه أثر كما يقول بذلك جمهور كبير من العلماء . يقول الشوكاني في نيل الأوطار ( ا ٢٢٦) في الكلام على طلاق البدعة و اطلاف حوله : وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهى منضدة ، والمنهي فيه اناته أو الجزئه او لوصفه اللازم يقتضي الفساد ، والفاسد لا يثبت حكمة ويعود الفخر الرازي هذا الحسكم في تفسير قوله تعالى : هو الطلاق مرتان *
ص ٧٠