الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٦٨

أقول : ولفقه هذه اللفظة أثر في اعتبار الفقهاء لوقوع الطلاق أو إلغائه ، فهل هي رجعة المرأة وإعادتها إلى خالتها كما كانت بدون مفارقة ، أو هي مراجعة لها من طلاق ؟ على ما سيجيء من وجهات نظر الأئمة وروى الدار قطنى عن ابن عباس : الطلاق على أربعة أوجه . وجهان حلاله و و جهان حرام ، فاللذان هما حلال : أن يطلق امرأنه طاهراً من غير جماع ، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها . وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضاً ، أو يطلقها عند الجماع ، لا يدرى اشتمل الرحم على ولد أولاً ( نيل الأوطار ج 1 ص ٢٢٢ ) و في المغنى لا من قدامة ( ج ۷ ص ٩٧ ) يشرح الطلاق التخلف السنة فيقول : وأما المحفور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه - أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأقطار على تحريمه (۱) ، ويسمى طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف المسنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله . قال الله تعالى : « نطقو هن لمدتهن » وقال النبي صلى الله عليه وسلم . ( وإن شاء طاق قبل أن يمس ذلك المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » . حكم هذا الطلاق : هل هو صحيح أو باطل ؟ رأيان في هذا الطلاق المحظور الأول : صحيح ولازم . ودليل ذلك وبين جمهور الأئمة يرون صحة هذا الطلاق ، ولزومه لمن التزمه - وذلك عندهم لما يلى: (1) إجماع نسي أو مذهبي ، فالخلاف في حكمه حاصل ومبسوط في مواضعه
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.