أقول : ولفقه هذه اللفظة أثر في اعتبار الفقهاء لوقوع الطلاق أو إلغائه ، فهل هي رجعة المرأة وإعادتها إلى خالتها كما كانت بدون مفارقة ، أو هي مراجعة لها من طلاق ؟ على ما سيجيء من وجهات نظر الأئمة
وروى الدار قطنى عن ابن عباس : الطلاق على أربعة أوجه . وجهان حلاله و و جهان حرام ، فاللذان هما حلال : أن يطلق امرأنه طاهراً من غير جماع ،
أو يطلقها حاملا قد استبان حملها .
وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضاً ، أو يطلقها عند الجماع ، لا يدرى
اشتمل الرحم على ولد أولاً ( نيل الأوطار ج 1 ص ٢٢٢ ) و في المغنى لا من قدامة ( ج ۷ ص ٩٧ ) يشرح الطلاق التخلف السنة فيقول : وأما المحفور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه - أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأقطار على تحريمه (۱) ، ويسمى طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف المسنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله . قال الله تعالى : « نطقو هن لمدتهن » وقال النبي صلى الله عليه وسلم . ( وإن شاء طاق قبل أن يمس ذلك المدة التي
أمر الله أن يطلق لها النساء » .
حكم هذا الطلاق : هل هو صحيح أو باطل ؟
رأيان في هذا الطلاق المحظور
الأول : صحيح ولازم . ودليل ذلك وبين
جمهور الأئمة يرون صحة هذا الطلاق ، ولزومه لمن التزمه - وذلك عندهم لما يلى:
(1) إجماع نسي أو مذهبي ، فالخلاف في حكمه حاصل ومبسوط في مواضعه
ص ٦٨