الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٦٧

الطلاق في الحيض أو النفاس الطلاق في طهر مسها فيه منهى عنهما - البدعى صحيح ودليل ذلك - البدعى باطل و دليل بطلانه - مناقشات عامة - خلاصة الرأى هاتان الحالمان منهى فنهما باتفاق العلماء جميعاً ، وذلك لأمره سبحانه في سورة الطلاق بأن يكون الطلاق للمعدة ، وقد فسر ذلك بجملة أحاديث تنتهي في مضمونها إلى ما تضمنه حديث ابن عمر السابق الذي اتفق على روايته البخاري ومسلم وغيرها ، وهو بذلك أساس لما قرره الأئمة من حكم الطلاق في الحيض أو الطير الذى مسها فيه صحة أو بطلانا ولتحقيق بعض ألفاظ هذا الحديث مدخل في تقرير هذه الأحكام . وفى بعض روايات مسلم - على عادته - رحمه الله تعالى في جمع الروايات بأسانيدها المحددة في موضع واحد جاء قول الصحابي : فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها وحقق مسلم هذا اللفظ الأخير - وهل هو يرجعها أو يراجعها من الثلاثي أو الرباعي فقال : قال ابن المثنى في روايته : فليرجعها ، وقال أبو بكر فليراجعها وكذلك في روايته لحديث زهير فأمره أن يرجعها - وفى رواية حديث يعقوب فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها ورواية الإمام أحمد في الحديث رقم ٤٥٠٠ من مسنده أن برجمها - وفى غير هذا الحديث أن يراجعها
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.