الطلاق في الحيض أو النفاس الطلاق في طهر مسها فيه
منهى عنهما - البدعى صحيح ودليل ذلك - البدعى باطل
و دليل بطلانه - مناقشات عامة - خلاصة الرأى
هاتان الحالمان منهى فنهما باتفاق العلماء جميعاً ، وذلك لأمره سبحانه في سورة الطلاق بأن يكون الطلاق للمعدة ، وقد فسر ذلك بجملة أحاديث تنتهي في مضمونها إلى ما تضمنه حديث ابن عمر السابق الذي اتفق على روايته البخاري ومسلم وغيرها ، وهو بذلك أساس لما قرره الأئمة من حكم الطلاق في الحيض أو الطير الذى مسها فيه صحة أو بطلانا
ولتحقيق بعض ألفاظ هذا الحديث مدخل في تقرير هذه الأحكام . وفى بعض روايات مسلم - على عادته - رحمه الله تعالى في جمع الروايات بأسانيدها المحددة في موضع واحد جاء قول الصحابي : فتغيظ رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقال مره فليراجعها وحقق مسلم هذا اللفظ الأخير - وهل هو يرجعها أو يراجعها من الثلاثي أو الرباعي فقال : قال ابن المثنى في روايته : فليرجعها ، وقال أبو بكر فليراجعها وكذلك في روايته لحديث زهير فأمره أن يرجعها - وفى رواية حديث يعقوب
فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها
ورواية الإمام أحمد في الحديث رقم ٤٥٠٠ من مسنده أن برجمها - وفى غير
هذا الحديث أن يراجعها
ص ٦٧