كشاهد على ما يرى - ويمضى قائلا : أما من علق الطلاق على فعل غيره زوجة أو غيرها فإنه لا يصدق عليه أنه طلق ، وفى العرف يقال في مثله : إن المرأة
أوقعت الطلاق على زوجها
ثم يقول :
و إلى هذا الرأى عدم وقوع الطلاق المعلق ـــ ذهبت طائفة من الفقهاء، فلو توسع القانون ووحد الحكم بين النوعين في الطلاق المعلق [ أى ألفي اعتباره اصلا ] لسكان متمشياً مع روح الشريعة في تضييق دائرة الطلاق ـــ وأرجــو أن ينال حظه من النظر (۱) و من قبل ذلك جاء في جواب لجنة للفتوى بالأزهر عن سؤالين في أحدها قال الرجل أصهره : على الحرام لا تدخل أنت وزوجتك بيني ، وهل هو طلاق ، وإن كان فهل هو رجعى أو بائن ؟
وفي الجواب بيان الخلاف حول هذا اللفظ ، وأن من عده باب التعليق ، وذكر آراء من يقول بوقوعه ثم جاء فيه ما نصه :
طلاقاً اعتبره من
ويروى عن بعض السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم : أن تعليق الطلاق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركة لا غير لا يقع به طلاق ـ وجرى على هذا المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ كما قضت بذلك المادة الثانية منه
(۱) الفتاوى من .
ص ٥٦