غداً أو بعد شهر مثلا ـ أو علق الزوج حصول الطلاق على شرط كان يقول لها:
إن فعلت كذا فأنت طالق ) .
وحكم الطلاق المنجز الوقوع اتفاقاً إذا كان الزوج بحالة تكمل أهليته فيها لإيقاع الطلاق ، واستعمله على الوجه المأذون له فيه .
فإن جاء الطلاق على غير ذلك من جانب الرجل بأن لم يكن كامل الأهلية لصغر أو سكر ، أو جنون أو غضب ملك عليه اختياره ، أو كانت المرأة في حيض . أو نفاس أو طهر قاربها فيه فهو محل خلاف بين الأئمة ، ومن أجل ذلك كانت تلك الرسالة لبيان آراء العلماء ، وترجيح مارجح دليله منها .
والقانون فيما قرره اختار قولا ورجحه على ما سواه
ويقول فضيلة الشيخ محمود شلتوت في تعليق الطلاق مفسراً هذه المادة
من القانون :
إن كان الزوج يقصد تخويفها ومنعها من الفعل وهو في نفسه يكره طلاقها ولا يرغب فيه ، كان ذلك لخوا من القول لا أنزله في الحياة الزوجية أما إذا كان منطوياً على بغضها غير راغب في عشرتها ، واتخذ التعليق مبرراً له في الطلاق أمام
الناس فإنه يقع واحدة رجمهة
ثم يقول :
وأرى أن مبارات الطلاق الواردة في القرآن الكريم لا تصدق لغة إلا على
من نجز الطلاق وأوقعه غير معلق له على شيء ثم يورد عدداً من آيات الطلاق
ص ٥٥