الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٥٥

غداً أو بعد شهر مثلا ـ أو علق الزوج حصول الطلاق على شرط كان يقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق ) . وحكم الطلاق المنجز الوقوع اتفاقاً إذا كان الزوج بحالة تكمل أهليته فيها لإيقاع الطلاق ، واستعمله على الوجه المأذون له فيه . فإن جاء الطلاق على غير ذلك من جانب الرجل بأن لم يكن كامل الأهلية لصغر أو سكر ، أو جنون أو غضب ملك عليه اختياره ، أو كانت المرأة في حيض . أو نفاس أو طهر قاربها فيه فهو محل خلاف بين الأئمة ، ومن أجل ذلك كانت تلك الرسالة لبيان آراء العلماء ، وترجيح مارجح دليله منها . والقانون فيما قرره اختار قولا ورجحه على ما سواه ويقول فضيلة الشيخ محمود شلتوت في تعليق الطلاق مفسراً هذه المادة من القانون : إن كان الزوج يقصد تخويفها ومنعها من الفعل وهو في نفسه يكره طلاقها ولا يرغب فيه ، كان ذلك لخوا من القول لا أنزله في الحياة الزوجية أما إذا كان منطوياً على بغضها غير راغب في عشرتها ، واتخذ التعليق مبرراً له في الطلاق أمام الناس فإنه يقع واحدة رجمهة ثم يقول : وأرى أن مبارات الطلاق الواردة في القرآن الكريم لا تصدق لغة إلا على من نجز الطلاق وأوقعه غير معلق له على شيء ثم يورد عدداً من آيات الطلاق
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.