علم
فى رحالها ، فان النبي و ندبها إلى فعلها في المسجد ولم ينكر عليهما فعلها في رحالهما . وكذلك حديث محجن بن الأدرع وحديث عبد الله بن عمر ، وقد تقدمت هذه الأحاديث . و فى الصحيحين عن أنس بن مالك قال : كان النبي من أحسن الناس خلقا ، فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ع ونقوم خلفه فيصلى بنا . وفي الصحيحين عنه أيضاً قال : سقط التي على الله عن فرس فيحش شقه الأيمن (۱) فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعداً . وفي الصحيحين أيضاً عن أبي ذر قال : سألت النبي مع أي مسجد وضع فى الأرض أول ؛ قال المسجد الحرام . ثم المسجد الأقصى . ثم حيثما أدركتك : الصلاة فصل فانه مسجد ، وصح عنه جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ، ، ووجه الرواية الثانية ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة فإنها صريحة في إتيان المساجد . وفي مسند الإمام أحمد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله أتى المسجد فرأى فى القوم رقة فقال : إنى لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه ، وفي لفظ لأبي داود, ثم آتی قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم ، وقال له ابن أم مكتوم - وهو رجل أعمى - : هل تجد لى رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : لا أجد لك رخصة ، وقال ابن مسعود : لو صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لض للتم . وعن جابر بن عبد الله قال : فقد النبي ما قوما في صلاة فقال « ما خالفكم عن الصلاة ، ؟ فقالوا : الماء كان بيننا ، فقال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، رواه الدارقطني ، وقد تقدم هذا المعنى عن على بن أبي طالب وغيره من الصحابة، فإن خالف وصلى في بيته جماعة من غير عذر ففي صحة صلاته قولان ، قال أبو البركات فى شرحه : فان خالف وصلاها في بيته جماعة لا تصح من غير عذر بناء على ما اختاره ابن عقيل في تركه الجماعة حيث ار تكب النهى ، ويعضده قوله : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ، قال : والمذهب الصحة لقوله لا ( صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته فى بيته أو فى سون
(۱ ) أي انخدش وانسحج
وقه
ص ٨٠