الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٧٩

( فصل ) وأما استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع وأبي ذر وعبادة فليس في حديث واحد منهم أن الرجل كان قد صلى وحده منفردا مع قدرته على الجماعة البتة . ولو أخبر النبي مال الله لما أقره على ذلك وأنكر عليه ، وكذلك ابن عمر لم يقل صليت وحدى وأنا أقدر على الجماعة . ونحن نقول : إنه لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليها ، ونقول كما قال أصحاب رسول الله : إنه لا صلاة له . فحيث يثبت لهؤلاء صلاة فلا بد من أحد الأمرين : أن يكونوا صلوا . : جماعة مع غير هذه الجماعة ، أو يكونوا معذورين وقت الصلاة . ومن صلى وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة . كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أو صلى قاعداً المرض ثم برىء فى الوقت أو صلى عريانا ثم وجد السترة في الوقت . قالوا : وقد دلت أحكام الشريعة على أن صلاة الجماعة فرض على كل واحد ، وذلك من وجوه : أحدها أن الجمع لأجل المطر جائز ، وليس جوازه إلا محافظة على الجماعة ، وإلا فمن الممكن أن يصلى كل واحد في بيته منفرداً ، ولو كانت الجماعة ندبا لما جاز ترك الواجب وتقديم الصلاة عن وقتها لأجل ندب محض . الثاني أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى وحده صلى جماعة وترك القيام ، ومحال أن يترك ركنا من أركان الصلاة لمندوب محض . الثالث أن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام ويعملون العمل الكثير فى الصلاة ويجعلون الإمام منفرداً في وسط الصلاة ، كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة ، وكان من الممكن أن يصلوا وحدانا بدون هذه الأمور ، ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل أمر مندوب إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله . وبالله التوفيق . فصل وأما ( المسألة الثامنة كم وهى : هل له فعلها في بيته ، أم يتعين المسجد ؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد : أحدهما له فعلها في بيته ، وبذلك قالت الحنفية والمالكية، وهو أحد الوجهين للشافعية . والثاني ليس له فعلها في البيت إلا من عذر . وفى المسألة قول ثالث : فعلها فى المسجد فرض كفاية ، وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي . وجه القول الأول حديث الرجلين اللذين صليا
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.