-
بهين . ولا تترك لرسول الله كل سنة صحيحة أبدأ بدعوى الإجماع ولادعوى النسخ ناسخ صحیح صريح متأخر نقلته الأئمة و حفظته, إذ محال على الأمة أن
إلى أن
يوجد
تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذى قد بصل العمل به ولم يبق من الدين . وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثاً يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا . فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه ، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى القول بأنه منسوخ ، وليست هذه طريق أئمة الإسلام ، بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذا الطريق وأنهم إذا وجد و الرسول الله سنة صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ . والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكاراً لذلك وبالله التوفيق. وإنما لم يفعل النبي ما هم به للمانع الذي ماهم أخبر أنه منعه منه ، وهو اشتمال البيوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية ، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه ، وهذا لا يجوز ، كما إذا وجب الحد على حامل فإنه لا يقام عليها حتى تضع ، لئلا تسرى العقوبة إلى الحمل . ورسول الله الله لا يهم بما لا يجوز فعله أبداً . وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر ، وهو أن القوم كانوا أخوف لرسول الله له من أن يسمعوه يقول هذه المقالة ثم يصرون على التخلف عن الجماعة . وأما قولكم : إن الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لكونه هم بتركها فيما لا يلتفت إليه ولا يظن برسول الله صلى الله أنه بعقوبة طائفة من المسلمين بالنار وإحراق بيوتهم لتركهم سنة لم يوجبها الله عليهم ولا رسوله ، وهو هل الله لم يخبر أنه كان يصلى وحده . بل كان يصلى جماعة هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت . وأيضا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان : واجب الجماعة ، وواجب عقوبة العصاة وجهادهم، فترك أدنى الواجبين لأعلاهما كالحال في صلاة الخوف . وأما قولكم إنما هم بعقوبتهم على تفاقهم لا على
مام
تخلفهم عن الجماعة فهذا يستلزم محظورين : أحدهما إلغاء ما اعتبره رسول الله وعلى الحكم به من التخلف عن الجماعة . والثانى اعتبار ما ألغاه ، فإنه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم بل كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله
ص ٦٨