٦٧
أنه يجد عرقاً سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء . . وعن أبى هريرة أن رسول الله قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ، متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وللإمام أحمد عنه ه لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار . قال المسقطون لوجوبها : هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لوجوه : أحدها أن هذا الوعيد إنما جاء فى المتخلفين عن الجمعة بدليل مارواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي الله قال لقوم يتخلفون عن الجمعة « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم .. الثانى أن هذا كان جائزاً لما كانت العقوبات المالية جائزة ، ثم نسخ بما نسخ العقوبات المالية . الثالث أنه هم ولم يفعل ، ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا . فإن العقوبة لا تكون مستوية الطرفين . بل إما واجبة أو محرمة ، فلما لم يفعل ذلك دل على عدم الجواز . قالوا : والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة لأنه هم بالتخلف عنها ، وهو لا يهم بترك واجب . قالوا : وأيضاً فالنبي ما إنما هم ياحراق بيوتهم عليهم لنفاقهم ، لا لتخلفهم عن حضور الجماعة
قال الموجبون : ليس فيما ذكرتم ما يسقط دلالة الحديث . أما قولكم إن الوعيد إنما هو فى حق تارك الجمعة ، فنعم هو في حق تارك الجمعة وتارك الجماعة ، فحديث أبي هريرة صريح فى أنه فى حتى تارك الجماعة ، وذلك بين في أول الحديث وآخره ،
وحديث ابن مسعود صريح فى أن ذلك لتارك الجمعة أيضاً فلا تنافي بين الحديثين وأما قولكم إنه منسوخ ، فما أصعب هذه الدعوى وأصعب إثباتها . فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر ، ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل الأرض سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى . وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله . وهذا ليس
،
ص ٦٧