الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٥٦

٥٦ - نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا ، بل الزمنا بها المفرط المتعدى على وجه لاسبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه ، وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط > ( فصل ) وأما استدلالكم بقوله الله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، فما أصحه من حديث ، وما أراه على مقتضى قولكم ، فإنكم تقولون : هو مدرك العصر ولو لم يدرك من وقتها شيئاً البتة ، بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه مبرئة لذمته فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق إدراكها بركعة ، ومعلوم أن النبي الله لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم ، بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا ، فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم بل هو مدرك آثم ، فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أو لا يدرك منه شيئاً . فإن قلتم : إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إنما . قيل لكم النبي صل الله لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته أو إنما فرق بينهما فى الإدراك وعدمه . ولا ريب أن الموت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها ، والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها . فنحن نسألكم ونقول : ما هذا الإدراك الحاصل بركعة ؟ أهذا إدراك يرفع الإثم ؟ فهذا لا يقوله أحد ، أو إدراك يقتصى الصحة فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها ؟ (فصل) وأما احتجاجكم بتأخير النبي الله لها يوم الخندق من غير نوم ولانسيان ثم قضاها ، فيقال : يالله العجب ، لو أتينا نحن بمثل هذا لقامت قيامتكم وأنتم قيامتنا بالتشنيع علينا ، فكيف تحتجون على تفويت صاحبه عاص الله آثم متعد لحدوده مستوجب العقابه بتفويت صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له وأتبعهم لأمره ، وهو مطيع الله في ذلك التأخير متبع مرضانه فيه ؟ وذلك التأخير منه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إما أن يكون نسيانا منه ، أو يكون أخرها عمداً . وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه ، فإنه إن كان نسيانا فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه وأن الناسي يصليها متى ذكرها ، وإن كان عامدا فهو تأخير لها من وقت إلى وقت أذن فيه ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.