·
لا يستطيع ركوب رحل ، والحج مكتوب عليه ، أفأحج عنه ؟ قال « أنت أكبر ولده ، ؟ قال : نعم . قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزى عنه ، ؟ قال : نعم . قال : فحج عنه . . وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي الا الله فقالت : إن أمى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت . أفاً. عنها ؟ قال : نعم ، حجى عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا « الله ، فالله أحق بالوفاء ، متفق على صحته . وعن ابن عباس أيضاً قال : أتى النبي مالي رجل فقال : إن أبى مات وعليه حجة الإسلام ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته أكان يجزى عنه ، ؟ قال : نعم . قال « فحج عن أبيك رواه الدارقطني . ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء دين الله أحق أن يقضى ، فالقضاء المذكور فى هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وقد جاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى بتفويتها بطراً وعدوانا ، فهذا الدين مستحقه لا يعتد به ولا يقبله إلا على صفته التي شرعه عليها ، ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه
1
( فصل ) : قولكم وإذا كان النائم والناسى للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها ، كان المتعمد لتركها أولى . فجوابه من وجوه : أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله ، وهو أن يقال : لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع الله ورسوله الذى لم يكن منه تفريط فى فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متعد لحدود الله مضيع لأمره تارك لحقه عمداً وعدوانا ، فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس . الوجه الثاني أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها ، بل في نفس وقتها الذى وقته الله له ، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر . ، كما قال لل من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها ، رواه البيهقى والدار قطنى وقد تقدم . فالوقت وقتان : وقت اختيار ، ووقعت عذر ، فوقت المعذور بنوم أو سهر هو وقت ذكره و استيقاظه ، فهذا لم يصل الصلاة إلا فى وقتها ، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا . الثالث أن الشريعة قد فرقت فى مواردها ومصادرها بين العامد والناسي و بين المعذور وغيره ، وهذا مما لاخفاء به ، فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز . الرابع أنا لم
ص ٥٥