فهذا كلام أئمة أهل العلم فى دعوى الإجماع كما ترى . فلنرجع إلى المقصود فنقول : من قال من أصحاب رسول الله مع الله إن من ترك الصلاة عمدا لغير عذر حتى خرج وقتها أنها تنفعه بعد الوقت وتقبل وتبرأ ذمته ؟ فالله يعلم أنا لم نظفر على صاحب واحد منهم قال ذلك . وقد نقلنا عن الصحابة والتابعين ما تقدم حكايته ، وقد صرح الحسن بما قلناه فقال محمد بن نضر المروزى فى كتابه في الصلاة : حدثنا إسحق حدثنا النضر عن الأشعث عن الحسن قال : إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها . قال محمد : وقول الحسن هذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا فلذلك لم ير عليه القضاء ، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره . والثانى أنه لم يكفره بتركها ، وأنه ذهب إلى الله عز وجل إنما فرض أن يأتى بالصلاة في وقت معلوم ، فإذا تركها حتى ذهب وقتها فقد لزمته المعصية لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه فيه ، فاذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت يؤمر بإتيانه فيه ، فلا ينفعه أن يأتى بغير المأمور به عن المأمور به . وهذا قول غير مستنكر فى النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه ، قال : ومن ذهب إلى هذا قال في الناسى للصلاة حتى يذهب وفتها وفى النائم أيضاً . لو لم يأت الخبر عن النبي لله أنه قال « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ ، وذكر أنه نام عن صلاة الغداة فقضاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في النظر قضاؤها أيضاً ، فلما جاء الخبر عن النبي علال الليل و بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حظ النظر ، فقد نقل محمد الخلاف صريحا وظن أن الأمة أجمعت على خلافه وهذا يحتمل معنيين : أحدهما أنه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف ، والثانى أنه لا يرى خلاف الواحد قادحا في الإجماع. وفي المسألتين نزاع معروف ، وأما قوله إن القياس يقتضى أن لا يقضى النائم والناسى لولا الخبر فليس كما زعمتم ، لأن وقت النائم والناسي هو وقت ذكره وانتباهه لا وقت له غير ذلك كما تقدم ، والله أعلم
وأما قولكم : إن الكافة نقلت والأمة أجمعت أن من لم يصم شهر رمضان أشرا و بطراً أن عليه قضاءه ، فأين النقل بذلك إذا جاء عن أصحاب رسول الله ؟ وقد روى عنه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة « من أفطر
ص ٥٣