الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٥٢

- العلم بالخلاف ، لا العلم بعدم الخلاف ، فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أن الرسول جاء به ، وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به . فان الدليل يجب اتباع مدلوله ، وعدم العلم بما قال به لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما . فهذا طريق جميع الأئمة المقتدى قال الإمام أحمد D D ام 6 D الجماعة عن في رواية ابنه عبد الله . من أدعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسى والأصم . ولكن يقول لا نعلم للناس اختلافا ، إذا لم يبلغه . وقال في رواية المروذى : كيف يجوز للرجل أن يقول « أجمعوا ، ؟ إذا سمعتهم يقولون « أجمعوا ، فاتهمهم ، لو قال : إني لا أعلم مخالفا ، كان أسلم . وقال في رواية أبي طالب : هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون ؟ ولكن يقول « ما أعلم فيه اختلافا ، فهو أحسن من قوله أجمع الناس . وقال في رواية أبي الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعى الإجماع ، لعل الناس اختلفوا . وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن : لا يكون لأحد أن يقول : أجمعوا ، حتى يعلم إجماعهم في البلدان الجماعة . ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر فقال لى : تضيق هذا جداً . قلت له : وهو مع ضيقه غير موجود : وقال في موضح آخر وقد بين ضعف دعوى الإجماع وطالب من يناظره بمطالبات عجز عنها ، فقال له المناظر : فهل من إجماع ؟ قلت : نعم ، الحمد لله كثيراً ، في كل الفرائض التي لا يسع جهلها . وذلك الإجماع هو الذى إذا قلت : أجمع الناس ، لم تجد أحداً يقول لك : ليس هذا بإجماع . فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها . وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته : أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يرو عن أحد بعد رسول الله دعوى الإجماع إلا فيما لم يختلف فيه أحد ، إلى أن كان أهل زمانك هذا ؟ قال له المناظر : فقد ادعاه بعضكم . قلت : أفحمدت ما ادعى منه ؟ قال : لا . قلت : فكيف صرت إلى أن تدخل فما زعمت في أكثر ما عبت الاستدلال من طريقك عن الإجماع ، و ، وهو ترك ادعاء الإجماع ، فلا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع، لك من يقول لك معاذ الله أن يكون هذا إجماع . وقال الشافعي في رسالته : فتجد حو ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.