الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٣٤

٣٤ والذي يظهر في الحديث - والله أعلم بمراد رسوله ـ أن الترك نوعان . ترك كلى لا يصليها أبداً فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم ، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام ، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين . فإن قيل : كيف تحبط الأعمال بغير الردة ؟ قيل : نعم ، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات . قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر واله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم : أخبرى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله و إلا أن يتوب - لما باع بالعينة ـ وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال : ينبغي للعبد في هـذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر مالا يحل فيحبط عمله . وآيات الموازنة فى القرآن تدل على هذا ، فكما أن السيئة تذهب بالحسنة أكبر منها ، فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها . فإن قيل : فأى فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات ؟ قيل الحديث لم ينف الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب ، وهو مفهوم ضعيف جداً . وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات ، ولهذا كانت هى الصلاة الوسطى بنص رسول الله ال الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ، أى فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال ، وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها ، كأنه شبه أعماله الصالحة - بانتفاعه وتمتعه بها - بمنزلة أهله وماله . فاذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال خرج من بيته الحاجة وفيه أهله وماله فرجع وقد احتيج الأهل والمال فبقى وتراً > دونهم وموتورا بفقدهم . فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقاً (فصل) : والحبوط نوعان : عام ، وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة ، والسيئات كلها بالتوبة . والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئى ، وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه . ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة واحد منهما لها
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.