الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٣٣

- فيقال له : ارجع عن الكفر ، فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالى ثلاثة أيام . وقال أحمد بن يسار : سمعت صدقة بن الفضل - وسئل عن تارك الصلاة - فقال : كافر . فقال له السائل : أتبين منه امرأته ؟ فقال صدقة : وأين الكفر من الطلاق ، لو أن رجلا كفر ولم تطلق منه امرأته ! قال عبد الله بن نصر : سمعت إسحاق يقول : أن لدن النبي صح عن النبي عل الله أن تارك الصلاة كافر . وكذلك كان رأى أهل العلم من إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر فصل • وأما المسألة الرابعة) وهى قوله : هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا ؟ فقد عرف جوابها مما تقدم. وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول : أما تركها بالكلية فانه لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل ، فان الصلاة عمود الإسلام - كما صح عن النبي عل الله - وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها ، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه ، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة ، فاذا ردت ردت عليه سائر الأعمال ، وقد تقدم الدليل على ذلك وأما تركها أحيانا فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث بريدة قال : قال رسول الله بكروا بصلاة العصر ، فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله . . ( وقد تكلم قوم فى معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له ، قال المهلب : معناه من تركها مضيعاً لها ، متهاوناً بفضل وقتها مع قدرته على أدائها ، حبط عمله في الصلاة خاصة ، أى لا يحصل له أجر المصلى فى وقتها ، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة ، وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها . ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك ، ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل ، وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع ، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال أنه قد حبط عمله ، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل . وقالت طائفة : يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله ، فكأنهم استصعبوا . حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة ، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال ، فهذا الذى استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم . م - ٣ كتاب الصلاة
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.