الأحكام الفقهية
القول الأول :
۵۳
لها نصف الصداق، قياسًا على الطلاق بجامع أن الفرقة لم تكن
بسببها، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .
القول الثاني:
:
لا تستحق شيئًا من الصداق وبه قال أهل الظاهر (۲) تمسكًا بظاهر النص إذ قد ورد فيمن طلقت قبل الدخول، دون من فسخ
نكاحها .
والراجح أن لها نصف الصداق، تخفيفا لآلامها ومواساتها وجبر إيحاشها ولأن حرمانها من ذلك يلحقق ضرراً بها من غير جنابة منها . سؤال : هل الفرقة بطلاق أو فسخ قبل الدخول وبعد الخلوة تنصف الصداق أو تأخذ حكم الدخول في تقرير جميع الصداق ؟ الجواب : سبق وأن رجحنا كون الخلوة الصحيحة في نكاح صحيح يتقرر بها جميع الصداق للزوجة ولكي يتضح هذا يحسن أن أنقل آراء الفقهاء في هذه المسألة مع تأصيل هذا الراجح، فأقول :
للفقهاء في هذه المسألة قولان :
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد جـ ٢ / ٢٠ . (۲) بداية المجتهد المرجع السابق .
ص ٥٣