الأحكام الفقهية - السدلان — الصفحة ٥٣

الأحكام الفقهية القول الأول : ۵۳ لها نصف الصداق، قياسًا على الطلاق بجامع أن الفرقة لم تكن بسببها، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) . القول الثاني: : لا تستحق شيئًا من الصداق وبه قال أهل الظاهر (۲) تمسكًا بظاهر النص إذ قد ورد فيمن طلقت قبل الدخول، دون من فسخ نكاحها . والراجح أن لها نصف الصداق، تخفيفا لآلامها ومواساتها وجبر إيحاشها ولأن حرمانها من ذلك يلحقق ضرراً بها من غير جنابة منها . سؤال : هل الفرقة بطلاق أو فسخ قبل الدخول وبعد الخلوة تنصف الصداق أو تأخذ حكم الدخول في تقرير جميع الصداق ؟ الجواب : سبق وأن رجحنا كون الخلوة الصحيحة في نكاح صحيح يتقرر بها جميع الصداق للزوجة ولكي يتضح هذا يحسن أن أنقل آراء الفقهاء في هذه المسألة مع تأصيل هذا الراجح، فأقول : للفقهاء في هذه المسألة قولان : (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد جـ ٢ / ٢٠ . (۲) بداية المجتهد المرجع السابق .
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.