الأحكام الفقهية - السدلان — الصفحة ٥٢

۵۲ على وقوع ذلك مع الأحكام الفقهية الخلوة لانعقاد الإجماع على أن حدوث مثل ذلك أمام الناس لا يوجب مهرا . أما الآية فليست نصّا في الدلالة لأن المراد المس في الظاهر (الجماع) ومقتضى ذلك، ألا يكمل الصداق لغير من وطئت لكن ترك هذا فيمن اختلى بها للإجماع الوراد من الصحابة فبقي ما عدا ذلك على العموم. وهذا قول أكثر الفقهاء .(۱). والله أعلم . (ل) تنصيف المهر أو تشطير الصداق: اتفق الفقهاء (۲) على أن للزوجة الحق في نصف الصداق المسمى تسميته صحيحة في عقد صحيح إذا طلقت قبل الدخول وما الحق به كالخلوة الصحيحة لقول الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . (سورة البقرة، الآية : ٢٣٧). فإن فورقت بغير طلاق بسبب من جانب الزوج كردته أو من أجنبي كإرضاع من يحرمها على الزوج فللفقهاء فيما تستحقه قولان : (١) المغني جـ ١٥٨/١٠ . (۲) بدائع الصنائع جـ ٢ / ٢٩٦ ، الشرح الصغير جـ ٢ / ٤٥٤ ، بداية المجتهد ٢٣/٢، والمهذب جـ ٢ /٥٩ ، كشاف القناع جـه / ١٦٥ ، ١٧١، ١٧٦ .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.