الأحكام الفقهية - السدلان — الصفحة ٤٥

الأحكام الفقهية ٤٥ إحجامهم عن الزواج ببنات وطنهم بحجة غلاء المهور وارتفاعها وإقدامهم على الزواج من خارج البلاد لهذا السبب، لأن الكثير ممن رأينا من أولياء الأمور من واقع تجربتنا لا يغالون في الصداق ولا يشترطون ذلك بل على العكس من ذلك فقد يكون من شروطهم عند الزواج تقديم صداق رمزي جدًّا للزوجة انسجاما مع تطبيق السنة فقد وإلا فهم يدفعون الكثير والكثير ويقدمون المال الوفير لبناتهم قد يصل أضعاف أضعاف ما قدمه الزوج . (ك) ما يتقرر به جميع الصداق للمرأة اتفق الفقهاء على أنه يتأكد وجوب المهر بتمامه في العقد الصحيح بالدخول أو الموت (۱)] سواء كان المهر مسمى أم مهر مثل . ولا يسقط منه شيء عندئذ إلا بالأداء، أو الإبراء من صاحب الحق . ويضاف لهذين السببين أسباب أخر يتقرر بها جميع الصداق للمرأة منها : الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح على الراجح من أقوال العلماء، ويتقرر المهر جميعه أيضا عند المالكية بإقامة الزوجة سنة في (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي جـ ۲۲/۱، ۲۳ ط بمطابع الاستقامة بالقاهرة، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٢٢٦ .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.