الأحكام الفقهية - السدلان — الصفحة ٤٤

٤٤ الأحكام الفقهية عكسية تحدثت عنها آنها . إننا لا ننكر أو نجهل التفاوت في الطبقات الاجتماعية بين الناس والاختلاف بينهم في الغنى والفقر والقدرة والعجز، فأقل ما يكون يجب أن تتفاوت المهور نسبيا حسب الوضع الاجتماعي للزوج والزوجة، فإذا لم يكن ثم تضييق على الزوج ول يقصد به المباهاة والتفاخر والإسراف. وكان من أبواب الحلال كله فلا شيء في ذلك هذا مع القدرة . أما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا بما يقدر على وفائه من غير مشقة ولا ينبغي أن يطالبه أولياء المرأة إلا بذلك فالمهر هدية وعطية للمرأة فهل يقتنع عاقل بأن المهدى إليه يشاطر فيها ويكلف صاحبه من أمره شططا؟ كما لا ينبغي أن نغض من أن نغض من شأن المهر والإفاضة في ذكر مساوىء المغالاة فيه بهدف التوصل إلى إلغائه كلا: إننا نرفض هذه الدعوة من جذورها لأننا لا نقبل التفريط في شرع الله من تكريم المرأة وإعزازها بنفس المستوى الذي نرفض الاعتبارات التي تسيطر على أفكار طائفة من الناس في تقدير الصداق ويرزح تحت أعبائها شبابنا وفتياتنا عى حد سواء . كما أننا نرفض تلك المبررات التي يتذرع بها بعض الشباب في
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.