ولا شك أن هذا الرأي ييسر المعاملات الاقتصادية، ويدعمها ويصقل الصبي و يكسبه خبرة ومهارة وجرأة، وبذلك تتحقق الحكمة الجليلة من الحجر عليه وهى حفظ أمواله، وتنميتها،
واستثمارها فيعود الخير عليه وعلى أمته .
ثالثا : هل الإذن إسقاط أم توكيل ؟.
اختلف الفقهاء القائلون بصحة الإذن للصبي المميز في كون الإذن له عاما في جميع التصرفات المترددة بين النفع والضرر أي في البيع والشراء وما يتعلق بهما من توابع التجارة فيكون بذلك
إسقاطا .
أم أنه مقيد بالنوع الذي أذن فيه الولي فقط .. يعني إذا أذن له في البيع والشراء يصح بيعه وشراؤه بالإذن فيهما فقط ولا يتعدى ذلك إلى إجارته ورهنه وإيداعه مثلا .
-
أما أصحاب الرأي الأول - وهم أبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف - فقالوا إن الإذن لا يقبل توقيتا ولا تخصيصا ، حتى لو أذن الولي للمحجور يوما أو شهرا صار مأذونا إذنا مطلقا حتى يحجر عليه . وكذا لو أذنه في نوع من أنواع التجارة صار مأذونا في الأنواع كلها سواء أسكت أم نهى عنها ، لأن إذنه إطلاق من الحجر وفك له في عقود المعاوضات والإطلاق لا يتبعض كبلوغ الصبي.
(1)
وفي هذا يقول قاضي زادة : « المأذون لا يتقيد تصرفه بنوع دون نوع، و يصير مأذونا بالسكوت ، و يصح إقراره بما في يده من كسبه ، وكذا بموروثه ) أي يصح إقراره بما يكسب من مال
وبما يرث.
وأما أصحاب الرأي الثاني: وهم الحنابلة وزُفَرُ من الحنفية فقالوا : إن الإذن يقبل التخصيص و يقتصر على ما أذن فيه ، ولا ينفك عنه الحجر إلا فيما أُذِنَ له فيه ، وفي النوع الذي امر به ، لأن تصرفه إنما جاز بإذن وليه ، فزال الحجر في قدر ما أذن له فيه فقط . فإذا أذن له في التجارة في مائة لم يصح تصرفه فيما زاد عليها ، لأنه يتصرف بالإذن من جهة آدمى فوجب أن يتقيد بما أذن له فيه كالوكيل والمضارب والإذن يخالف البلوغ، لأن البلوغ يزول به المعنى الموجب للحجر، لأنه مظنة كمال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة (٢)
واحتج زفر بأن الصبي ليس أهلا للتصرف بنفسه، والإذن يكسبه حق التصرف بطريق الوكالة، والموكل يقتصر في تصرفه على ما وكل فيه ، لأن التوكيل بنوع من الأنواع لا يقتضي التوكيل بنوع آخر، والحاجة إلى هذه الوكالة ثابتة بقوله تعالى: [وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ (۳)
نتائج الأفكار تكملة فتح القدير جـ ٩ ص ٣٥٨ .
انظر : المغني والشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٣٤ ، كشاف القناع جـ ٣ ص ٤٥٧ ، ٤٥٨ ، والبحر الزخار جـ ٣ ص ٣٠٢.
سورة النساء / ٤ / آية ٦ .
1^'1
ص ٨٠