أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية - صالح — الصفحة ٧٩

بالإذن له في التصرف في البيع والشراء ، وإنما هو اختبار عقله من غير استبراء حاله في ضبطه وعلمه بالتصرف _ كما يقول المخالف لما كان للابتلاء وجه قبل البلوغ. فلما أمر بذلك قبل البلوغ علمنا أن المراد اختبار أمره بالتصرف، ولأن اختبار صحة عقله فقط لا ينبيء عن ضبط لأموره وحفظه لماله وعلمه بشؤون البيع والشراء ، وإنما لابد من الممارسة والخبرة حتى يتأكد من الوقوف على رشده وصلاح أمره. ومعلوم أن الله تعالى أمر بالاحتياط له في استبراء حاله في حفظ المال، والعلم بالتصرف، فوجب أن يكون الابتلاء المأمور به قبل البلوغ بالإذن له في التجارة لا لاختبار صحة عقله (1) فحسب الترجيح : . بعد عرض أدلة الفريقين، ومناقشتها ، فإننا نرجح رأي الحنفية ومن معهم القائلين بجواز الإذن للصبي الميز وصحة تصرفات الصبي المأذون. وذلك لأن قوله تعالى : [ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ يُوجب اختبارهم للوقوف على رشدهم، وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم في البيع والشراء و يتأكد اختبارهم بممارسة المميز البيع والشراء وحضور الأسواق، والمماكسة في تحديد الأثمان ، لأن التجارة وما تستتبعه من الوسائل التي ترمي إلى ترويج العرض، واستجلاب الطلب أساسها المزاحمة والمماكسة ، ولقد أصبحت هذه الوسائل من الأمور الضرورية في التجارة اليوم كما نرى ذلك في الإعلانات المختلفة وغيرها من طرق التفنن في التشويق والترغيب . ولا يخفى ما في ذلك أحيانا من ألوان الكذب وضروب الحيل والخداع . واقتحام الصبي المميز هذا المجال في هذه السن المبكرة يجعله أكثر خبرة وجرأة ، ويقفه على أخلاق التجار ومعاملاتهم ، و يعرفه بما ينفعه وما يضره، و يدفعه إلى السعي لتحصيل الربح ، و يبعد به عن الغبن في المعاملات، إذ أن تقدير قيمة الأشياء أمر نسبي يعتبر بالقياس إلى الأفراد وحاجاتهم، فرب شيء له قيمة كبيرة في نظر طالبه لا تكون له هذه القيمة في الحقيقة. ويضاف إلى ذلك أن عقود المعاوضات بطبيعتها خاضعة لقانون العرض والطلب الذي يحكم المعاملات الاقتصادية فبذلك يكون الإذن له في التجارة تمهيدا لفك الحجر عنه حتى إذا ما بلغ رشيدا حاذقا بشؤون المعاملات التجارية سلم إليه الولي ماله وهو مطمئن إلى حسن تصرفه وصلاح أمره، فيكون بذلك حريصا على حفظ ماله . ثم إن الإذن لا يرفع الولاية عنه ، فيمكن للولي إذا ما رآه غير رشيد أن يبطل تصرفاته. وفَارقَ غير المميز فإنه لا يحصل المصلحة بتصرفاته لعدم تمييزه ومعرفته . ولا حاجة إلى اختباره لأنه قد علم حاله . وقول المخالفين إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه مردود عليه بأنه يمكن أن يعلم ذلك بآثاره وجريان تصرفاته على وفق المصلحة كما يعلم في حق البائع ، فإن معرفة رشده شرط دفع ماله إليه وصحة تصرفه فأَما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه . (۱) انظر: أحكام الجصاص جـ ٢ ص ٧٤ ، ٧٥ . (۲) سورة النساء / ٤ / آية ٦ .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.