أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية - صالح — الصفحة ٧٧

الآية (1) وأما السنة: فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم .. ) . وأما المعقول : فقد قالوا : والمعنى أنه غير مخاطب فلا يكون أهلا للتصرف كالذي لا يعقل . وهذا لأن التصرف كلام، وإنما تبنى الأهلية على كونه أهلا لكلام ملزم شرعا وذلك ينبني على الخطاب) ولأنه لعدم الخطاب بقى مولى عليه في هذه التصرفات . ولهذا وقالوا : إن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح الإنسان به للتصرف الخفائه ، اقتضت حكمة الشارع الحكيم أن يجعل للصلاحية ضابطا وهو البلوغ ، فلا معنى لأن يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ( مظنة ثبوت العقل بالبلوغ ( فلا يصبح تصرف غير البالغ . ويرد على ذلك بأن العقل يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح الإنسان به للتصرف لأن صلاحيته للتصرف تدرك بآثاره وجريان تصرفاته على وفق المصلحة. وكما أن البلوغ دليل على كمال الصلاحية، فكذلك الإذن من الولي دليل على كمال الصلاحية للتصرف. وقالوا أيضا : إن الصبا علة الحجر عليه، والصبا باق بعد الإذن، وبقاء العلة يستلزم بقاء المعلول، فالتحق هذا التصرف الدائر بين النفع والضرر بما هو ضرر محض كالطلاق والعتاق وهما لا يصحان منه وإن أذن له الولي . وعلى هذا فلا يصح تصرف الصبي ولو كان مأذونا . · و يناقش هذا بأن الصبا ليس علة للحجر لذاته ، وإنما هو لعدم هدايته في أمور التجارة ، فإذا أذنه الولي تحقق زوال هذا السبب لأنه لا يأذن له إلا إذا رأى ثاقب رأيه وهدايته في أمور التجارة . وأما إلحاق تصرفه المتردد بين النفع والضرر بما هو ضرر محضن كالطلاق والعتاق فممنوع إذ كل من الطلاق والعتاق ضرر محض فكيف يلحق بهما ما هو متردد بين النفع والضرر، فالفرق بينهما واضح . وقالوا :أيضا : إن إقرار الولي عليه باطل فكيف يستفيد هو بإذن الولي ما لا يملك الولي مباشرته . ويناقش هذا بأن الولي لا يملك مباشرة الإقرار لأنه لا يتحقق ذلك منه ، فالإقرار هو قول من المرء . على نفسه، وما ثبت على الغير فهو شهادة وإقرار الولي على الصبي قول على الغير فيكون شهادة، وشهادة الفرد لا تكون حجة . فأما قوله بعد الإذن فإقرار منه على نفسه وهو من صنيع التجار ، ومما لا تتم التجارة إلا به ، لأن الناس إذا علموا أن إقراره لا يصح يتحرزون عن معاملته ، فمن يعامله لا (1) يراجع : تفسير الطبري جـ ٣ ص ١٦٤ ذكر أقوال العلماء في تأويل لفظ السفهاء . (۲) يراجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ١ ص ١١٤ . -VV-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.